وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الثلاثاء، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، إثر وقوع تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي مصر الأحد الماضي، وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى.

وحسب التلفزيون المصري، فإن "رئيس المجلس علي عبدالعال، أعلن الموافقة على فرض حالة الطوارئ بإجماع الحضور".

وأمس الأول الأحد، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ على عموم البلاد لمدة 3 أشهر.

ووافقت الحكومة على القرار أمس الإثنين ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الواحدة ظهر أمس بالتوقيت المحلي 11:00 تغ (09:00 تغ).

وألقى رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اليوم، بيانًا أمام الجلسة العامة بالبرلمان، لتوضيح أسباب فرض حالة الطوارئ. مؤكدًا أن "الدولة تواصل جهودها لمكافحة الإرهاب والقضاء على عناصره".

وطبقاً للمادة 154 من الدستور المصري، فإن رئيس الجمهورية يعلن الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وتسمح حالة الطوارئ للرئيس والحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية بينها إحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة وحظر التجاول في بعض المناطق، ومصادرة الصحف، فضلا عن تمكين الجيش من فرض الأمن.

ويعد ذلك أول تطبيق للطوارئ في جميع أنحاء مصر منذ صدور دستور يناير/كانون الثاني 2014.

وضرب تفجيران تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي، كنيستين شمالي مصر، الأحد الماضي، أسفرا عن مقتل 45 شخصًا وإصابة 125 آخرين، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة.