أعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، أن الأخير عاد لممارسة مهامه بعد قرار مجلس القضاء الأعلى إسقاط تهم "الفساد" الموجهة له لـ"عدم كفاية الأدلة".
وأوضح عماد الخفاجي في تصريح للأناضول أن الجبوري عاد لممارسة مهامه كرئيس للبرلمان "بعد قرار المحكمة الإفراج عنه وإغلاق الدعوى القضائية المقامة ضده من قبل وزير الدفاع، لعدم كفاية الأدلة".
ولفت الخفاجي إلى أن "الحصانة البرلمانية تعود إلى رئيس البرلمان بمجرد إغلاق القضية".
وأشار إلى أن رئيس البرلمان سيتوجه اليوم إلى المحكمة "لمواصلة دعاوى التشهير والقذف والتزوير التي رفعها بشكل شخصي ضد وزير الدفاع".
وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات القضائية العراقية، الإفراج عن الجبوري لعدم كفاية الأدلة الكافية، مشيرة إلى أن الدعوى بحقه قد أغلقت.
وفي اليوم نفسه، صوّت مجلس النواب العراقي، على طلب قدمه الجبوري، برفع الحصانة عنه، من أجل إتمام التحقيقيات القضائية المتعلقة باتهامات فساد وابتزاز، وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي، في حقه وبرلمانيين اثنين، الأسبوع الماضي.
وزعم الوزير، آنذاك، أن الجبوري والنواب طلبوا منه "دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة" مقابل إغلاق ملف استجوابه في ملفات فساد بالخصوص.
