تَوزَّع الاهتمام السياسي أمس على حدثين: الأوّل كان في أبو ظبي التي شهدت تظاهرةً عالمية ضخمة شارَك فيها 45 وزير داخلية وعدل وقادةُ أمن وشرطة من 80 دولة، وتمثّلت بافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ورئيس مؤسسة «الإنتربول» الياس المرّ فعاليّات الدورة الأولى لمنتدى «التعاون من أجل الأمن».

 أمّا الحدث الثاني فكان في الأردن، حيث تنطلق في منطقة البحر الميت اليوم أعمال القمّة العربية العاديّة المعوَّل عليها إحياءُ التضامن العربي، كونها ستبحث في أزمات المنطقة، ويشارك فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

 أمّا في الداخل، وفيما يكاد موضوع قانون الانتخاب يدخل عالم الغيب والنسيان، فقد بشَّر الحريري بـ«أنّ التفاهم الداخلي بين اللبنانيين سينعكس قريباً على قانون الانتخابات، وسننتهي من هذا الموضوع قريباً جداً».

 في وقتٍ أبصرَت خطة الكهرباء النورَ بعد ستّ سنوات، وذلك غداة إقرار الموازنة العامة، فيما تبقى سلسلة الرتب والرواتب عالقةً حتى إشعار آخر.

إلى ذلك، أقرّ مجلس الوزراء «الخطة الإنقاذية» للكهرباء، التي اقترَحها وزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي كلّفه مجلس الوزراء اتّخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات وعرض كلّ مراحلها تباعاً على المجلس وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.

وأفاد مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان أنّ الخطة الجديدة هي بمثابة استكمال لخطة باسيل وتحديث لها، لكنّ العناصر الجديدة فيها تنحصر في نقطتين أساسيتين:

أوّلاً- استئجار طاقة إضافية من باخرتين بقدرة 825 ميغاوات خلال صيف 2017. ويأتي هذا الاقتراح لسدّ الثغرة التي تَسبَّبَ بها تعثّرُ إنشاء معمل دير عمار.

ثانياً- إنشاء معامل بقدرة 1000 ميغاوات على طريقة الـIPP وبالتعاون مع القطاع الخاص في كلّ مِن الزهراني وسلعاتا.

وفي هذا الإطار بشّر الحريري اللبنانيين بـ«أنّ المواطن اللبناني سيَشعر ابتداءً من أيار المقبل بتحسّنِ التيار الكهربائي». كذلك بشّرَ بأنّ سلسلة الرتب والرواتب «ستقَرّ ولو بعد حين»، مبدياً اقتناعَه بوجوب بقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في موقعه «لأنّه يشكّل ضماناً لاستقرار الليرة»