هل انقذت القمة العربية الموازنة؟ واستطراداً الحكومة؟ وجنبت لبنان أزمة سياسية على خلفية المداخلة غير المحسوبة لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حول الهندسة المالية وارباح المصارف التي جرت الصيف الماضي وألهبت مجلس الوزراء، وحملت الرئيس سعد الحريري إلى مغادرة الجلسة لبضع دقائق، على أساس ان الجلسة انتهت، قبل ان تجري تدخلات على أعلى المستويات. وبعد ان لحق به عدد من الوزراء، تلقى اتصالا من الرئيس ميشال عون وتمنى عليه العودة إلى الجلسة وإقرار الموازنة.

وهكذا أقرّت الموازنة، فاعتبرها باسيل انجازاً بعد اثني عشر عاماً، لكن الوزراء لم يعترضوا وحدث الإقرار بالإجماع، لكن أحداً منهم باستثناء وزير المال علي حسن خليل لا يعرف شيئاً عن أرقام الموازنة، ولا عن حجم التخفيضات الذي حصل، ولا حتى الوزراء المعنيين بها، سوى ما تردد ان موازنة العام 2017 انخفض العجز فيها من 8 مليارات دولار الى 7 مليارات.

وفي ما خص الأرقام، فبعد أن كان الوزير خليل ارتأى أن يطبع الموازنة ليلاً ويوزعها على الوزراء، كشف وزير الإعلام ملحم رياشي بعد الجلسة، انه فور عودة الرئيس الحريري من عمان، سيجتمع الخميس في السراي مع وزير المال الذي سيعقد بعد ذلك مؤتمراً صحافياً يتلو فيه أرقام الموازنة والتخفيضات التي طرأت.

الا أن مصادر وزارية تساءلت عما إذا كان تمويل خطة الكهرباء، والتي ستناقش في جلسة لمجلس الوزراء تعقد في قصر بعبدا عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، قبل سفر الرئيسين عون والحريري إلى عمان لتمثيل لبنان في مؤتمر القمة العربية، سيكون جزءاً من الموازنة ام مفصولاً عنها، وأن أرقام الموازنة، كما أقرّت، تلحظ اعتمادات الكهرباء وتمويلها أم لا؟

وكان المفاجئ، أبعد من تغريدات رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، حيث طالب بالكف عن توزيع المغانم في الكهرباء، وبناء معمل كهرباء جديد بقيمة العجز السنوي، اي مليار دولار، ما ورد في خطة الطوارئ التي اعدها وزير الطاقة سيزار أبي خليل للكهرباء، والذي وعد اللبنانيين بكهرباء 24 على 24 ساعة وذلك بعد عشر سنوات! مستعيداً وعد سلفه باسيل الذي تحدث عن خطة وفر لها مليارا دولار في العام 2010، على اساس ان الكهرباء ستكون 24 على 24 في كل لبنان في العام 2015، فاذا بالتقنين كاد يصل الى 17 أو 18 ساعة يومياً في عدد من المناطق، مع ارتفاع التقنين إلى 6 ساعات واحياناً 12 ساعة بدل ثلاثة في العاصمة.

وأياً تكن التبريرات التي يسوقها الفريق الوزاري التابع «للتيار الوطني الحر» حول ذهاب الوعود ادراج الرياح، فان المدة الزمنية المقترحة لتوفير الكهرباء شكلت استفزازاً لعقل المكلف اللبناني وشعوره، لا سيما وأن الاعتبارات السياسية التي تلطى وراءها هذا الفريق يمكن ان تتكرر كل يوم، ما رفع المخاوف من أن يأتي وزير من «التيار الوطني الحر» نفسه ليقول للبنانيين بعد عشر سنوات: «اعذرونا منعت الأزمة السياسية وزارة الطاقة التي في حوزتنا من الوفاء بوعودنا».

وتوقعت هذه المصادر أن تحضر هذه المخاوف في جلسة الكهرباء التي نقلت إلى بعبدا، على خلفية مخاوف من تجدد الاشتباك الذي حصل في جلسة الموازنة، لا سيما وأن وزراء «اللقاء الديمقراطي» مدعومين من وزراء «امل» سيثيرون قضية «مغانم الكهرباء» والشركات التي تتجه وزارة الطاقة لتلزيمها خطة الطوارئ، إذا ما استقر الاتجاه الى اشراك القطاع الخاص في معالجة هذه الأزمة، ومن خلال استئجار بواخر طاقة مجدداً.

وبحسب مصادر وزارية، فان خطة الكهرباء التي سيعرضها وزير الطاقة اليوم امام مجلس الوزراء نسخة طبق الأصل لخطة الوزير باسيل التي اقرها مجلس الوزراء في 21 حزيران 2010، والتي لحظت يومذاك تأمين الكهرباء 24 ساعة خلال العام 2015، والهدف منها بحسب الوزير ابي خليل تعويض التأخير الذي حصل وعزاها إلى الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد.

وتلحظ الخطة الجديدة التي وضعها ابي خليل «بخطة الطوارئ» وعداً جديداً بتأمين التيار الكهربائي 24 ساعة في العام 2027 أي بعد عشر سنوات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

– إزالة معامل قديمة وإنشاء معامل جديدة، واستئجار بواخر إنتاج جديدة، بعد التخلي عن الباخرتين التركيتين الحاليتين (فاطمة غول وشقيقتها اورهان بيه) في نهاية العام 2018.

– إنتاج ألف ميغاواط بواسطة الطاقة الشمسية وإنشاء محطة للغاز السائل في سلعاتا لتشغيل معامل إنتاج الطاقة.

ويفترض بهذه الخطة تأمين سريع للطاقة مع مطلع الصيف بحيث تزاد ساعات التغذية بمعدل عشر ساعات، ثلاث منها بواسطة معملي الجية والذوق وسبع ساعات من السفن الجديدة التي تؤمن ما بين 80 إلى 100 ميغاواط على مدى خمس سنوات.

وتلحظ الخطة أيضاً رفع سعر تعرفة الكيلوواط ساعة من 132 ليرة إلى 188 ليرة ابتداء من شهر تموز المقبل، وفق سعر برميل النفط المقدر بـ60 دولاراً.