استغربت مصادر سياسية من محاولة ربط خطة الكهرباء بالموازنة معتبرةً أن الخطة هذه تواجه اعتراضات جمة من أكثر من طرف سياسي نظراً للتبعات التي سترتبها على كاهل الحكومة اللبنانية والتي لن تؤمن حاجة لبنان من الاستهلاك قبل 5 سنوات على أقل تقدير أعباء مالية كبيرة لن تقوى خزينة الدولة على تحملها.

وسألت لماذا يضغط وزير الطاقة وخلفه الوزير جبران باسيل فريق العهد لإقرار هذه الخطة التي تعتبر أقرب الى الكارثية منها الى الانقاذية ولماذا الاصرار على استقدام باخرتين تركيتين ترهق الموازنة بأرقام كلفتها المرتفعة التي تتجاوز الملياري دولار لمدة خمس سنوات وسألت من المستفيد من هذه الصفقة؟

وتخوفت ان يكون انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم غدٍ الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا لإضفاء مناخات من الضغط باتجاه السير بهذه الخطة رغم كل الملاحظات التي سجلت إزاءها من أكثر من جهة. كما تخوفت من محاولة تطيير الموازنة بحجة خطة الكهرباء.