لم تحسم مصادر وزارية لبنانية ما إذا كان مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبيرة، سيتوصل إلى إجراء مراجعة نهائية لمشروع الموازنة العامة للعام الحالي، في ظل التباين حول الرقم المالي المقترح لها، بين موقف لوزراء حزب «القوات اللبنانية» يقترح استنساخ مشروع الموازنة الذي كان مقرراً للعام الفائت، وآخر يطالب بزيادة الاعتمادات المالية بذريعة أن هناك ضرورة لها.

لكن وجود مثل هذا التباين لم يعد يبرر -كما قال عدد من الوزراء لـ «الحياة»- التأخر في إقرار مشروع الموازنة تمهيداً لإحالته على البرلمان للنظر فيه والتصديق عليه بعد إدخال تعديلات على بعض الأبواب المالية الواردة فيه، إلا إذا ارتأى بعض الوزراء استمهال إقراره إلى حين إصداره في نسخة منقحة عن مجلس الوزراء في جلسة تعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

ويعزو الوزراء عدم التأخير إلى وجوب تفرغ مجلس الوزراء للبحث في قانون الانتخاب الجديد بعد أن أدت اللجنة الرباعية التي تطوعت لوضع عناوينه الرئيسة قسطها إلى العلى ولم يعد من الجائز تمديد عملها بلا جدوى، خصوصاً أن المقترحات الانتخابية، وجلها تقدم بها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، أشبعت درساً وأتاحت للجميع في داخل هذه اللجنة إبداء رأيهم في المقترحات التي تراوحت بين مطالبة «حزب الله» باعتماد النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة، أو تقسيمه إلى 13 دائرة كما ورد في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبين إصرار معظم الأطراف على القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، فيما تتطلع الأوساط السياسية إلى الموقف النهائي لـ «تيار المستقبل» في ظل «الغموض البناء» الذي يكتنفه.

ويؤكد هؤلاء أن لا مجال للتأخير في تهيئة الظروف السياسية لولادة قانون الانتخاب قبل حلول النصف الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، مع أن لا مفر من التأجيل التقني كصيغة بديلة من التمديد، مراعاة لموقف رئيس الجمهورية.

ويتردد، وفق الوزراء، أن التأجيل سيكون في مهلة أقصاها تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما يتناقل آخرون معلومات عن أن التأجيل سيمتد إلى ربيع 2018.