يحبس الأوروبيون والأتراك ومعهم الكثير من دول المنطقة والعالم أنفاسهم ترقبا لمآلات النتيجة التي سيتمخض عنها استفتاء السادس عشر من نيسانالمقبل بخصوص التصويت على التحول الجذري للنظام السياسي بتركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن التصويت بـ"نعم" في استفتاء 16 نيسان حول تعزيز صلاحياته سيعني "بداية قطيعة" مع أوروبا.

وقال أردوغان في خطاب في أنطاليا بجنوب البلاد "ماذا يريدون؟ (القول) إنه إذا فازت الـ"نعم" في الاستفتاء فإن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بنا. لو كانوا قادرين فعلا على اتخاذ قرار كهذا لوفروا علينا المهمة".

وأضاف على وقع هتافات أنصاره "على أي حال، فإن 16 نيسان بالنسبة إلينا هو بداية قطيعة. لهذا السبب فإن الـ"نعم" بالغة الأهمية. سنطرح كل ذلك على الطاولة. لأن تركيا ليست كبش محرقة لأحد".

وتأتي هذه التصريحات مع توتر بالغ في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخصوصا بعد منع تجمعات مؤيدة لأردوغان في دول أوروبية عدة.

ويتساءل المراقبون ما إذا كانت هذه السخونة تعكس إرادة تركية فعلية لقطيعة مع أوروبا أم أن الأمر مجرد سحابة صيف، مرتبط بتصعيد الخطاب القومي في المرحلة الانتخابية.

ولاجتذاب الناخبين القوميين الذين لا يستطيع الفوز في الاستفتاء من دونهم، كرر أردوغان في الأسابيع الأخيرة أنه يؤيد إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهو خط أحمر بالنسبة إلى بروكسل.

وتابع أردوغان السبت "ماذا يقولون؟ إنه لن يكون ثمة مكان لتركيا في أوروبا إذا أعدنا العمل بعقوبة الإعدام (...) عظيم".

وكان الرئيس التركي أثار الخميس احتمال "إعادة النظر" في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية العلاقات الاقتصادية مع التكتل، أول شريك تجاري لأنقرة.