لم تحرز النقاشات المكثفة التي بدأت منذ 3 اسابيع تقدماً ملحوظاً حول قانون الانتخابات، لكن الاجواء التي تحيط بالمفاوضات اليوم تؤكد ان الاطراف السياسية باتت مقتنعة بوجوب الاسراع في الاتفاق على القانون الجديد.
ومنذ الجولة الاخيرة من المفاوضات يتبادل الاطراف الملاحظات حول الصيغة التي طرحها الوزير جبران باسيل، والتي تعتمد القانون المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي.
ورغم التعديلات التي ادخلت على هذه الصيغة فان الخلافات ما تزال تحول دون التفاهم على القانون الجديد لا سيما حول تقسيم الدوائر، وتوزيع النواب، والصوت التفاضلي او التأهيل.
ويقول مصدر مشارك في النقاشات ان البحث الدائر اليوم يتركز على النظام المختلط، لكن الخلافات حتى الآن لا توكد الثبات على هذه الصيغة رغم انها تحظى بتأكيد اطراف عديدة.
ويضيف ان كل طرف من المؤيدين للقانون المختلط لا يزال يفّصله على قياسه خصوصاً في موضوع تقسيم الدوائر او توزيع النواب على الاكثري والنسبي، لذلك فان الاجتماعات المكثفة التي جرت في الايام الماضية بقيت أسيرة «ذهنية المحاصصة» التي لدى بعض الافرقاء، والتي تحول دون التوصل الى الاتفاق على قانون جديد.
وقبل الاستراحة التي فرضها سفر الرئىس سعد الحريري ووزراء مؤخراً عقد اجتماع مطول بين ممثلي عدد من الاطراف السياسية، وتركز النقاش حول الصيغة المعدلة التي طرحها الوزير باسيل على ضوء ملاحظات بعض القوى. لكن المجتمعين لم يتوصلوا الى اتفاق او تقارب بسبب استمرار الخلافات حول اكثر من نقطة.
وينتظر ان تعود الحركة الناشطة لمناقشة قانون الانتخابات في الساعات المقبلة الى الزخم الذي كان سجل الاسبوع المنصرم وما قبله. ويأخذ المتفاوضون بعين الاعتبار ان هناك اسبوعين او ثلاثة للتوصل الى تفاهم حول القانون والا فان الامور ذاهبة الى مزيد من التعقيدات.
وتقول مصادر مطلعة لـ«الديار» ان الرئيس نبيه بري دخل منذ اسبوع مباشرة على خط دفع المفاوضات الى الامام. وابلغ اكثر من جهة ان الوقت يضغط على الجميع، ولا يجوز الاستمرار بنفس الوتيرة في النقاش حول قانون الانتخاب، وبالتالي لا بدّ من احداث تطوير في الافكار المطروحة لتلائم كل الاطراف انطلاقا من الرغبة بالتوصل الى تفاهم في النصف الأول من نيسان.
ويؤكد بري امام زواره ان النقاشات ستستأنف في الساعات المقبلة بوتيرة ناشطة ومكثفة بعد استراحة الإسفارات الى الخارج، مشدداً انه يجب الوصول الى التفاهم على قانون جديد خلال اسابيع قليلة.

وعما تحقق منذ بدء الجولة الاخيرة من المفاوضات يردد امام الزوار «لا تقول فول تيصير بالمكيول». لكنه يشير الى ان الجميع بات متهيباً من الوضع اذا لم نتوصل الى اتفاق حول قانون الانتخاب، وان هذه القناعة تعززت بعد كلام رئيس الجمهورية حول الفراغ الذي جاء في اطار حث الاطراف على الاسراع في الاتفاق، وبعد التحذيرات المتكررة التي اطلقناها وكان آخرها في «لقاء الاربعاء النيابي»، باننا ذاهبون الى الانتحار اذا لم نتفق على قانون جديد للانتخابات.
وردا على سؤال يقول بري ان النسبية باتت حاضرة وامراً واقعاً في القانون الجديد. سواء نسبية كاملة او نسبية وسطية وجزئية، ملاحظا ان كل الاطراف تسلم بان تكون النسبية جزءاً من القانون، حتى ان النائب وليد جنبلاط تكلم عن النسبية الوسطية او الجزئية في الافكار التي طرحها.
وبرأي بري «ان التمديد للمجلس امر مرفوض بالمطلق، وهذا ما قلناه في السابق ونقوله ونؤكده اليوم، اما التمديد التقني فيكون بعد التفاهم على قانون جديد للانتخاب».
ويقول ردا على سؤال حول مدة هذا التمديد «بين اربعة اشهر وستة اشهر كحدّ اقصى، وهذا هو رأيي اي ان التمديد من حزيران الى تشرين».
وهل يجب ان يكون التفاهم على قانون الانتخاب مكتوباً وموقعاً؟ يجيب يري «نحن في بلد لا يوجد فيه سر، والتفاهم اذا ما حصل سيكون معروفا وواضحاً، وبمجرد التفاهم يحصل التمديد التقني».
واذا كان الرئيس بري مشدوداً الى متابعة الجهد حول قانون الانتخاب الذي يعتبر الألف باء للمرحلة الراهنة، فانه يتابع ايضاً موضوع سلسلة الرئيس والرواتب لانها كما كرر مراراً حق لأصحابها ويجب اقرارها.
ويكشف رئيس المجلس عن «ان الشغل بالسلسلة يسير على قدم وساق، وهناك خطوات قد تحققت لجهة التفاهم تقريباً مع القضاة، وكذلك التطور الايجابي مع المعلمين حيث جرى تفاهم بين وزيري المال والتربية على زيادة الدرجات الى 5 درجات، وقد ابلغت وفد الاساتذة انني سأسعى لرفع الزيادة الى 6 درجات.
واوضح بري امام زواره «أن المجلس النيابي لا علاقة له بموضوع الايرادات والضرائب، فهذا الموضوع مسؤولة عنه الحكومة. اما ما يهمني هو اقرار السلسلة ولا أتقيد بموضوع الضرائب». واشار الى ان السلسلة ستقر ولا يمكن الهروب منها بعد الآن».