منذ 7 سنوات | لبنان / الجمهورية



إنهم من سكان منطقة وادي خالد الحدودية لكنهم يتجوّلون ضمن الأراضي اللبنانية بورقة مختار تُثبت انتماءهم ليس إلّا. في العرف القانوني هؤلاء غير موجودين في حسابات الدولة اللبنانية إلّا من خلال دفع الضرائب والرسوم.

أكثر من 20 عاماً مرت على قرار التجنيس الذي صدر عام 1994 وشمل البعض ولم يشمل البعض الآخر، فكان هناك مَن تجنّس ومَن بقي بلا تجنيس ليصبح تحت مسمى «مكتوم القيد» في وطنه وفي بلده وعلى أرضه. محاولات كثيرة يقوم بها هؤلاء للحصول على جنسيتهم أي الهوية والأرزة لكنها حتى اللحظة لا تزال تبوء بالفشل.


عام 1994 صدر مرسوم التجنيس، تقدم كل مَن يعنيه الأمر بطلب للحصول على الجنسية اللبنانية مع ما يستوجبه ذلك من دفع الرسوم المتوجبة.


مئات الأسماء لم يشملها التجنيس بحجة أنها سقطت سهواً أو ضاعت ملفاتها، كما لم يشمل القانون الولادات ما بين عامي 1994 و1995، فكل مَن لم يشملهم قانون التجنيس صاروا يُعرفون بمكتومي القيد والغريب في حالة هؤلاء أنّ هناك في البيت الواحد إخوة حصلوا على الجنسية وآخرون لم يحصلوا عليها.


تحريك الملف


اليوم قرّر هؤلاء فتح الملف مجدداً والمطالبة بحقهم في التجنيس، فقصدوا رئيس جمعية «التعاون الدولي لحقوق الإنسان» المحامي الدكتور زياد بيطار في دارته في بلدة «عندقت» العكارية طالبين منه التوكيل لمتابعة ملفهم قانونياً علهم يصلون إلى حقهم في التجنيس.


شهادات ووقائع


«الجمهورية» وفي متابعة للملف، التقت عدداً من هؤلاء الأشخاص، فيشرح أحدهم وضعه ووضع كثيرين من أقاربه، قائلاً: «نحن ندفع كل ما يتوجب علينا من رسوم كمواطنين لبنانيين، من رسوم السير إلى رسوم البلدية وغيرها لكننا لا نحصل على أبسط حقوقنا وهو الهوية».


ويضيف آخر: «عمر أولادنا أصبح من عمر هذه القضية، أكثر من 20 عاماً، ولا يمكنهم التقدم للشهادات الرسمية أو حتى إلى الوظائف الرسمية فقد سلبونا هويتنا وبالتالي سلبونا كرامتنا».


ويدهشك أحدهم عندما يخبر أنّ أخوته حصلوا جميعاً على الجنسية فيما بقي هو «لا معلّق ولا مطلق، تائهاً في وطنه لكنه قانوناً ليس من هذا الوطن، ورد إسمه في الجريدة الرسمية مرة وطار منها بسحر ساحر من دون أن يعرف السبب».


ويروي رابع: «عمي مختار في القرية وإبن خالتي رئيس البلدية أما أنا فلا إسم لي، علماً أننا تقدّمنا للتجنيس سوية في تلك الفترة، هم كانوا محظوظين وشملهم القانون أما أنا فلم يشملني ليبقى الأمر حسرة أخشى أن تلاحقني كل حياتي».


إستياء عارم


الشيخ عبد الله المحمد الدويك الذي زار على رأس وفد المحامي بيطار للطلب منه متابعة القضية، يعبّر عمّا وصفه «آلام عائلات مكتومي القيد الذين سقطت أسماؤهم سهواً أو عمداً، ويبلغ عددنا 20 أسرة أو ما يزيد ويلزمنا التجنيس، جزء منا ذُكر اسمه في الجريدة الرسمية، ومنا مَن استلم إيصالاً من المالية بذلك ولكننا لم نحصل على الجنسية».


ويبدي الدويك استياءه الشديد من المرحلة السابقة: «لقد قصدنا أبواب النواب جميعاً بلا استثناء ولم نصل إلى نتيجة، وقررنا اليوم أن نُسمع صوتنا للدكتور البيطار ونتمنى منه أن يوصل صوتنا ووجعنا إلى المعنيين خصوصاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وعد في عهده بالإنصاف والعدالة، ونحن قضيتنا تحقيق مطلبنا بالتجنيس وهو العدالة بحدّ ذاتها».


وكالة قانونية لمتابعة الملف


بيطار الذي قبل وكالة هذه العائلات وتكفّل بمتابعة الملف، يقول لـ «الجمهورية»: «إنّ ما يطالب به الوفد حقّ طبيعي لهم كمواطنين لبنانيين يؤدّون ما عليهم من حقوق وعلى الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها تجاههم».


ويوضح أنّ هذا الملف الشائك حرم عدداً من أبناء منطقة وادي خالد من حقهم بالتجنيس، وسنبذل كل ما في وسعنا بالوكالة القانونية عنهم لاسترجاع حقهم بالجنسية، فهم مواطنون يتمسّكون بأرضهم وهويتهم التي يسعون كل هذه السنين للحصول عليها، وهذا أكبر دليل على مواطنيّتهم الصادقة ومحبتهم لوطنهم وعلى الدولة أن تشعرهم في المقابل أنها لا تتخلّى عنهم».





أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024