لفت عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي الى أن «علينا جميعاً كقوى سياسية بمختلف إنتماءاتنا السياسية، تدوير الزوايا للاتفاق على قانون إنتخاب، يشكل مرحلة إنتقالية، تدخلنا إلى تطبيق إتفاق الطائف»، مشيراً الى «أننا نريد المحافظة على قانون إنتخابات يحفظ التنوع والتعدّد، ويؤكد الشراكة بين أبناء البلد في مختلف المناطق».

وقال في حديث الى إذاعة «الشرق» أمس: «نحن نرفض النسبيّة بشكل كامل، في ظل هذا الواقع الطائفي والمذهبي المأزوم، وعلينا أن ننتقل تدريجياً إلى تطبيق إتفاق الطائف، الذي يتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية، وعن اللامركزية الإدارية، ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ».

أضاف: «أيّ تمديد لمجلس نيابي من دون الإتفاق على قانون جديد، لن يكون تمديداً تقنياً، بل تمديد سياسي، فالتمديد التقني ملازم للاتفاق على قانون إنتخابات جديد، وإذا لم نذهب إلى إتفاق على قانون جديد، فالتمديد سيكون تمديداً سياسياً، وهذا يعبّر عن عجز القوى السياسية، وثمّة لا جديدة، هي لا للتمديد، ولا لقانون الدوحة، ولا لفراغ البلد، ولا نزال في وضع يسمح لنا بإنجاز قانون إنتخابات جديد، إذا كنا فعلاً جدّيين وصادقين، وكانت النيات صافية وحسنة».