فتحت النيابة المالية الفرنسية، الثلاثاء 21 آذار، تحقيقا مبدئيا مع وزير الداخلية في البلاد، برونو لورو، على خلفية التقارير الإعلامية بشأن توظيفه لابنتيه في برلمان فرنسا.

وأوضح الإعلام الفرنسي أن هذه الخطوة تم اتخاذها بعد أن عرض برنامج "Quotidien" الساخر تقريرا تلفزيونيا قال فيه إن لورو وظّف مرارا، خلال توليه منصب نائب في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الدنيا من البرلمان، ابنتيه كمساعدتين في مكتبه.

وأشار هذا التقرير إلى أن 15 صفقة أبرمت مع ابنتي لورو، مشددا على أن عمريهما خلال الفترة الأولى من التوظيف في البرلمان كانا 15 و16 عاما فقط، حيث كانتا آنذاك تلميذتين في المدرسة.

وقال الإعلام الفرنسي إن التحقيق مع وزير الداخلية ستجريه المصلحة المركزية لمكافحة الفساد والخروقات الضريبية والمالية.