تأثرت أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، سلباً، بتراجع أسعار النفط الخام، التي دفعت القطاعين العام والخاص لتقليص مشاريع وإلغاء أو دمج أخرى.

وشهد العام الماضي 2016 خاصة في نصفه الأول، أكبر تراجع لأسعار النفط الخام حول العالم منذ 13 عاماً، ما دفع حكومات دول الخليج لتنفيذ إجراءات تقشفية وتجميداً في الأجور، وخفض العلاوات والبدلات كما حصل لموظفي القطاع العام السعودي.

وكشفت دراسة حديثة صدرت أمس الاربعاء، عن توقعات باستقرار نشاط التوظيف في منطقة الخليج على المستوى الحالي، على مدى الأشهر الستة القادمة.

وقالت الدراسة، الصادرة عن "نوكري غلف.كوم" وأطلعت الأناضول عليها: "من المتوقع بقاء نشاط التوظيف مستقر بدول الخليج في الأشهر القادمة في قطاعات معينة مثل قطاع الخدمات والرعاية الصحية، إذ نتوقع زيادة عدد موظفيها في النصف الأول من 2017".

وتابعت: "بشكل عام، نرى اتجاهاً نحو معدل استنزاف أقل مع نمو بسيط في الرواتب، وهذا علامة على الاستقرار في السوق الوظيفي".

وصعدت أسعار النفط الخام من مستوياتها المتدنية في النصف الثاني من العام الماضي، وقفزت إلى حدود 56 دولاراً للبرميل مطلع العام الجاري، وتكون سبباً في استقرار سوق الوظائف.

وقال جمال عجيز، الخبير الاقتصادي (مصري مقيم في الإمارات)، إن التراجعات الحادة في أسعار النفط منذ أكثر من عام ونصف، وضعت ضغوطاً وتحديات جمة على معظم الشركات في دول الخليج، وهو ما دفع البعض إلى الاستغناء عن بعض العاملين بهدف تقليص النفقات.

ويعيش أكثر من 17 مليون عامل أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويرتفع العدد الكلي إلى 25 مليون مهاجر أو أكثر بعد إضافة أفراد أسر العمالة الوافدة أي ما يزيد عن نصف سكانها البالغ عددهم 48.8 مليوناً، بحسب أرقام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون العربية.

وتسببت أزمة النفط إلى تقليص مشاريع حكومي للقطاع الخاص، الذي عجز عن دفع رواتب موظفيه، كما حصل مع شركات في السعودية والكويت، قبل أن يتم الإعلان عن حل أزماتها.

وأضاف عجيز، في اتصال هاتفي مع "الأناضول" من الإمارات: "مع تعافي أسعار النفط وصعوده الآن أعلى 50 دولاراً للبرميل نعتقد انه سيكون هناك طلب على التوظيف في الخليج خلال الفترة القادمة".

ولا يوجد احصاء رسمي لنسبة البطالة في دول خليجية مثل الإمارات، ولكن وفقاً لتصريحات بعض المسؤولين والخبراء هناك تصل نسبة البطالة بين المواطنين بين 11 و13% من إجمالي القوى العاملة، إذ تصل إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل.

وارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث 2016 إلى 12.1% مقارنة بـ11.6% في الربع الثاني، حسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية

ونشرت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، في أبريل/ نيسان الماضي، نتائج المسح الثامن للقوى العاملة، مشيرة الى أن نسبة البطالة في الكويت 2.2% في عام 2015، وبين الكويتيين 4.7%.

ووفقا للدراسة الصادرة أمس الأربعاء، فالوظائف الجديدة من المتوقع ان تكون في قطاعات الخدمات المالية والمصرفية يتبعه قطاع البناء ثم قطاع الضيافة.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث لدى شركة "أرباح" السعودية لإدارة الأصول، إن العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي واجهت عدة مشكلات في الآونة الاخيرة بسبب تقليل مصروفات الحكومات مع تراجع سعر النفط.

وتتصدر دول الخليج العالم من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، وتشير إحصائيات رسمية إلى أن العمالة الأجنبية في قطر إلي إجمالي السكان (الأكبر في العالم) بنحو 91%، تلتها الإمارات، بنسبة الأجانب إلى 89% من إجمالي سكانها، والكويت 72.1%، والبحرين 54%، حسب تقرير للبنك الدولي صدر أواخر العام الماضي.

وأضاف الجندي، في حديثه للأناضول، أن دول الخليج قد تلجاً مجدداً إلى استقطاب عمالة جديدة خصوصا مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة ارتفاع أسعار النفط الخام، خصوصا مع حاجة دول مثل الإمارات وقطر إلى هذه العمالة لإكمال مشاريع خاصة بمعرض أكسبو 2020 في دبي، وكاس العام 2022 في قطر.

ويرى أن استقرار سوق الوظائف في النصف الأول من العام الحالي، سيظل مرهوناً بهدوء الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الاقليمي والعالمي وعدم حدوث أي انتكاسات جديدة قد تدفع أسعار النفط للتهاوي مجدداً.

وأوضحت الدراسة، أن حوالي 51% من المدراء، الذين استطلعت أراءهم، يتوقعون إنشاء فرص عمل جديدة في مستويات الخبرة الوسطى بين ثلاثة إلى ثمانية سنوات، بينما يأمل 28% من المدراء مزيد من فرص العمل في مستوى المبتدئين بين سنة إلى ثلاثة سنوات في السوق الوظيفي.

فيما يتوقع 10% من المدراء فرص عمل جديدة في مستويات الخبرة العليا بين 8 إلى 15 سنة في الأشهر القادمة.

وتقيس الدراسة مشاعر التوظيف للشركات والخبراء في سوق الشرق الأوسط وتغطي مجموعة كبيرة من القطاعات، وتجري مرتين في السنة وتعطي صورة واضحة حول فرص التوظيف في منطقة الخليج.

و"نوكري غلف.كوم" هو موقع توظيف خليجي، يسهل عملية البحث الوظيفي للباحثين عن العمل ويوفر حلول توظيف ذكية، ويقدم خدماته في الشرق الأوسط مع التركيز على الامارات، السعودية، قطر، سلطنة عمان، الكويت والبحرين.