قال نينغ جي تشه، رئيس مكتب الإحصاءات الوطني في الصين، الأحد، إنه لن يكون هناك تسامح مع أي شخص يزيف بيانات اقتصادية، ومن يفعل سيعاقب بموجب القانون.

وثمة شكوك منذ فترة بشأن مدى مصداقية البيانات في الصين لاسيما في وقت تسعى فيه الحكومة لخفض التوقعات بشأن تباطؤ طويل الأمد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر نينغ جي تشه، وهو أيضا نائب رئيس لجنة التنمية والوطنية والإصلاح على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان، أنه سيجري التحقيق في أي مخالفات ومعاقبة مرتكبيها.

ولفترة طويلة يتجاوز الناتج الاقتصادي المجمع للمقاطعات الصينية الناتج الوطني الذي يحسبه مكتب الإحصاءات الوطني، مما يثير شكوكا بشأن مبالغة المسؤولين المحليين في بيانات الأداء الاقتصادي.

ورغم أن الفجوة تضيق، فإن الفارق بين إجمالي الناتج المحلي للمقاطعات والرقم الوطني لا يزال 2.76 تريليون يوان (399.71 مليار دولار) في العام الماضي.