ستطالب لندن، بعد بدء إجراءات الخروج من الكتلة الأوروبية، بروكسل بـ 9 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 11 مليار دولار)، والتي هي عبارة عن أصول بريطانية مودعة في بنك الاستثمار الأوروبي.

وذكرت صحيفة "صندي تايمز" نقلا عن مسؤولين في الحكومة البريطانية إن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ستطلب بذلك بعد تفعيل المادة 50 من المعاهدة المتعلقة بخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

ويرى المسؤولون أن الاتحاد الأوروبي ملزم بإرجاع حصة المملكة المتحدة في بنك الاستثمار الأوروبي، والتي تبلغ 16% من رأسمال البنك ما يعادل حوالي 10 مليارات يورو.

لكن ذلك قد لا يحدث لأن لندن قد تتهرب من دفع فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث أن لجنة برلمانية بريطانية  خلصت إلى أن بإمكان بريطانيا قانونيا الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تسديد نفقات رحيلها.

وقالت اللجنة التابعة لمجلس اللوردات إن هذا السيناريو ممكن حال عدم التوصل إلى أي اتفاق تجاري بين بريطانيا وبروكسل في ختام مفاوضات الـ "بريكست".

وكانت المفوضية الأوروبية ومعها الدول الـ27 الأخرى الأعضاء بالاتحاد، قد أقرت مجموع أموال قدره 60 مليار دولار كالتزامات مالية من جانب المملكة المتحدة للتكتل، بصفتها عضوا قبل إتمام الانسحاب بشكل رسمي.

بنك الاستثمار الأوروبي، مؤسسة إقراض غير ربحية تأسست في العام 1958. ويوفر بنك الاستثمار الأوروبي التمويل والخبرات للمشاريع الاستثمارية السليمة والمستدامة التي تسهم في تعزيز أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي.