وسط مخاوف عالمية من انفجار أزمة ديون في الاقتصاد الصيني الذي يعد أحد محركات النمو العالمي، أكد شياو جيه وزير المالية الصيني أمس الثلاثاء، ثقته بالسيطرة على مخاطر الديون رغم وجود بعض المخالفات في نشاطات التمويل لدى الحكومات المحلية.

 وكشف شياو خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش الدورة التشريعية السنوية، أن مخاطر الديون الحكومية تحت السيطرة بشكل عام.

وبنهاية العام الماضي، وصل إجمالي الديون لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية الصينية إلى 27.33 تريليون يوان (3.96 ترليونات دولار)، فيما بلغت نسبة الديون إلى مجمل الناتج المحلي 36.7%، وفقاً لما قال شياو، مضيفاً أن النسبة لن تشهد تغيراً كبيراً في هذا العام. 

ولا تنحصر مخاطر الديون الصينية فقط في الديون الحكومية، لكنها تمتد إلى ديون الشركات، خاصة شركات البناء التي استدانت من القطاع المصرفي بقوة خلال السنوات الماضية. وهنالك مخاوف من تداعيات ديون الشركات الخاصة على القطاع المصرفي الصينيالبالغ حجم موجوداته حوالى 33 ترليون دولار. 

وقال شياو إنه وبالمقارنة مع المستويات الدولية، فإن المعدل منخفض نسبياً ويفتح المجال أمام الحكومة لرفع مزيد من الديون.

وفي الوقت نفسه، تعهد الوزير الصيني باتخاذ خطوات متعددة لاحتواء نمو الديون، معترفاً بوجود بعض الممارسات غير القانونية من قبل الحكومات المحلية عند الاقتراض.

ولكبح جماح مخاطر ارتفاع الديون، أصلحت الصين إدارة السندات الحكومية في عام 2014، لأجل السيطرة على مخاطر الديون، بالإضافة إلى تبسيط قنوات جمع الأموال للسلطات المحلية ووضع حد على السندات الصادرة سنوياً. 

وفي نوفمبر الماضي، طرحت الصين خطة طوارئ من أربعة مستويات لديون الحكومات المحلية، في إجراء وقائي لإعادة التوازن المالي لدى الحكومات المحلية.

وبشأن العجز المالي، قال الوزير شياو جيه، إن هدف الصين بشأن العجز المالي للعام الجاري استباقي وحذر. 

وألقى شياو هذه الكلمات خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش أعمال الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية بالبلاد.

وحسب وكالة شينخوا، من المتوقع أن يصل العجز المالي خلال العام الجاري إلى 3.05 من إجمالي الناتج المحلي، أو 2.38 ترليون يوان (حوالى 345 مليار دولار)، حسب تقرير عمل الحكومة الذي قدمه الرئيس الصيني لي كه تشيانغ يوم الأحد الماضي.

وقال الوزير إن نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي ستبقى دون تغيير مقارنة مع العام الماضي، حيث ارتفع حجم العجز المالي بمقدار 200 مليار يوان لتلبية مطالب خفض الضرائب وضمان النفقات في مجالات رئيسية مثل الإصلاح الهيكلي لجانب العرض.

وبشأن المزيد من توسع العجز المالي أكد أن القرار يعتمد على الطلب في المستقبل وقدرة الحكومة على دفع الديون.

وقال الوزير إن أساسيات النمو على المدى الطويل للصين لم تتغير، معرباً عن ثقته بأن التوسع الاقتصادي في البلاد سيكون بمثابة دعم أساسي للملاءة المالية الحكومية.