فيما دخل لبنان زمن الصوم المسيحي اليوم، خرج البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بتوصيف للمشهد العام، إختصر فيه ما تعانيه الدولة من فساد، والبلد من «مماطلة» في إقرار قانون انتخاب جديد، وضرائب موعودة على الناس، مؤكّداً أنّ كل ما يحصل «قباحة». وعلى وَقع كلام البطريرك الذي يمثّل صرخة لعلّ المسؤولين يسمعونها، فإنّ الموازنة العامة على موعد مع جولة ثلاثية جديدة في مجلس الوزراء هذا الاسبوع، في وقت لم يتبدّل المشهد الانتخابي في البلاد. الّا انّ تطوراً خرق هذا الملف وتمثّل بإعلان «التيار الوطني الحر» انّ «ساعة الحقيقة» قد دقت، مُلوّحاً بالعودة الى القانون الأرثوذكسي. فيما تطور آخر خرق المشهد الأمني تمثّل في الاشتباكات التي يشهدها مخيم عين الحلوة منذ انتهاء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للبنان قبل أيام.

الملف الانتخابي

وفي الشأن الانتخابي، لم يطرأ ايّ جديد. وسألت «الجمهورية» رئيس مجلس النواب نبيه بري عن المستجِدّ في هذا المجال، فقال: «حتى الآن لا شيء في اليد، ولكن الناس عم تحكي بعضها مع بعض».

وسئل مرجع سياسي عن دقة ما يتردد عمّا قاله احد الوزراء من أن لا انتخابات نيابية قبل أيلول المقبل، فأجاب «الجمهورية»: «أفترض انّ هذا الوزير يقصد انّ هناك تمديداً تقنياً، يعني انّ هناك قانوناً للانتخابات خلال الفترة المقبلة».

وقيل للمرجع نفسه، إنّ كلام الوزير لا يوحي بوجود قانون انتخاب من الآن وحتى أيلول، فأجاب: «إذا كان هذا الوزير يقصد التمديد للمجلس النيابي بمعزل عن إقرار قانون انتخاب فهو يحلم، وبالتالي لن يستطيع أحد أن يمدّد لمجلس النواب الحالي طالما انّ قانون الانتخاب ليس في اليد بعد».

«التيار»

وفي الإطار نفسه أكد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الاستعداد لتقديم مشروع قانون انتخابي ثالث غير المختلط والتأهيلي. وأشار الى «أنّ «التيار»، وفي حال رُفض هذا القانون الجديد، سيعيد المطالبة بالقانون الأرثوذكسي الذي يحقق المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح للطوائف».

وقال باسيل: «إذا كانت النية هي عدم إجراء الإنتخابات والمماطلة في الوصول الى حلّ فعلي، فنحن لسنا أقلية ولا يستطيع أحد أن يتفق علينا ولسنا مستعدين لخسارة الوقت أكثر من ذلك».

عون

وقال النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: إنّ «التيار» ما زال يحاول أن يحقّق خرقاً في الحائط الذي ما زال مسدوداً بسبب تعذّر التوافق على صيغة واحدة». وأضاف: «ما زلنا ‫مستعدّين للمبادرة بأفكار جديدة، لكنّ قانون الانتخاب ليس مسابقة «Tiro»، أي أن نُطلق أفكاراً في استمرار ويرمي الآخرون عليها. بالإضافة إلى ذلك، لا مخزون الأفكار ولا الوقت من دون نهاية.

فلقد استنفدنا كل شيء، والمطلوب الآن أن يسحب الجميع من حساباته العودة الى الوراء (أي التمديد أو قانون الستين) وأن يكون لهم الموقف الجريء والشجاع على غرار ما حصل عند حصول التسوية الرئاسية.

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنه لا يمكن النظر إلى قانون الانتخاب من دون وضعه في السياق الوطني العام، كما في سياق الأحداث والتطورات التي انطلقت مع انتخاب الرئيس ميشال عون على 4 مسارات متزامنة ومتقاطعة:

المسار الأول، إعادة الحيوية إلى المؤسسات الدستورية بعد فترة طويلة من الفراغ والجمود والشلل، وهذا التطور ليس مجرد تفصيل كون انتظام عمل المؤسسات يشكل بحد ذاته مصلحة وطنية عليا تصبّ في خدمة المواطن وتؤدي إلى تحصين الاستقرار السياسي.

المسار الثاني، إعادة الاعتبار لدور لبنان الخارجي من زيارات رئيس الجمهورية الخارجية إلى الحركة المكوكية للديبلوماسيين الأجانب بما يؤكد الحرص الدولي على استقرار لبنان كما دوره كمساحة للتلاقي والتعايش.

المسار الثالث، تصحيح الخلل التمثيلي في النظام الذي بدأ مع رئاسة الجمهورية واستكمل مع تأليف الحكومة وسيتكرّس ويَتثبّت مع إقرار قانون انتخاب جديد.

المسار الرابع، وضع رؤية إقتصادية جديدة للبلد تُفضي أولاً إلى إقرار الموازنة، والشروع ثانياً في إصلاحات بنيوية تشمل الإدارة والمرافق العامة بما يؤدي إلى ضبط الإنفاق وتحسين الخدمة للناس والتعامل مع الوضع الاقتصادي كأولوية تضع لبنان في مصاف الدولة المتقدمة مجدداً».

واعتبرت هذه المصادر «انّ الطرف الذي سيعطّل قانون الانتخاب سيتحمّل أمام الشعب اللبناني مسؤولية تعطيل المسارات الأربعة مجتمعة وإعادة لبنان إلى الفراغ والجمود والشلل، والأسوأ أنّ أحداً لا يستطيع أن يضمن عندذاك انزلاق لبنان إلى الفوضى التي تبدأ دستورية وتتحوّل أمنية في لحظة تحولات دولية وإقليمية».

ورأت «أنّ شَد الحبال الحاصل يدخل في سياق محاولات البعض إمّا لتأخير الاتجاه الإصلاحي والتمثيلي، وإمّا للبحث عن القانون الذي يعوّضهم تحالفات معينة ويمنحهم الحجم الذي يمكنهم من الإمساك بمفاصل الدولة، ولكن هذه المحاولات ستصطدم بالحائط المسدود في ظل إصرار رئيس الجمهورية على المضيّ قدماً في هذا التوجّه، وخلاف ذلك سيؤدي إلى اشتباك مع ثلاثة مربعات: مربع الرئاسة والمربع المسيحي ومربع الرأي العام.