أكدت صحيفة لوموند الفرنسية الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016 أن شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” حاولت في 2013 و2014 تشغيل مصنعها في سوريا “بأي ثمن”، حتى “عبر ترتيبات مقلقة لا يصح ذكرها مع التنظيمات المسلحة المجاورة، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)”.
ومن دون التطرق مباشرة إلى ماهية الترتيبات مع تنظيم “داعش”، ردت “لافارج” التي اندمجت مع شركة هولسيم السويسرية في 2015 لتشكيل شركة عملاقة لمواد البناء، بالقول إن “الأولوية المطلقة لدى لافارج كانت دوماً ضمان أمن وسلامة موظفيها”.
وتشير هذه المعلومات على معمل الجلبية للإسمنت على بعد 150 كلم شمال شرق حلب، الذي اشترته لافارج في 2007 ثم شغلته في 2011.
وقالت الصحيفة الفرنسية: “حتى 2013 استمر الإنتاج رغم تفاقم انعدام الاستقرار في المنطقة بسبب الحرب الأهلية التي بدأت في 2011”. مشيرةً أنه اعتباراً من ربيع 2013 سيطر تنظيم “داعش” تدريجاً على المدن والطرق المحيطة بمعمل “لافارج”.
الصحيفة أضافت أنه تم الكشف عن رسائل إلكترونية صادرة عن إدارة شركة “لافارج” في سوريا، نشر موقع زمان الوصل السوري المقرب من المعارضة عدداً منها، وتمكنت لوموند من الاطلاع عليها، وتبيّن الرسائل ترتيبات للشركة مع التنظيم الجهادي كي تتمكن من مواصلة الإنتاج حتى 19 أيلول/سبتمبر 2014، تاريخ سيطرته على المنشأة وإعلان الشركة وقف كل الأعمال.
وفي إطار سعي “لافارج” إلى ضمان وصول عمالها ومنتجاتها الى المنشأة، كلفت المدعو أحمد جلودي “بالحصول على تصريحات مرور من تنظيم الدولة الإسلامية ليسمح بمرور عمالها على الحواجز”، وفق صحيفة لوموند.
وأجازت رسائل إلكترونية متبادلة “الاستنتاج أن إدارة لافارج كانت على علم بهذه الجهود”، بحسب الصحيفة.
وأضافت لوموند أن الدليل الآخر هو “تصريح مرور يحمل ختم تنظيم داعش ومدير المالية في (ولاية حلب) بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2014 يشهد على اتفاقات مع التنظيم لإجازة حرية نقل المواد”.
كما لجأت “لافارج” من أجل إنتاج الإسمنت إلى “وسطاء وسماسرة كانوا يبيعون النفط الذي كرره التنظيم مقابل شراء تصاريح وتسديد ضرائب”، بحسب ما ذكرته لوموند.
وعصر الثلاثاء 21 يونيو/ حزيران 2016 أكدت مجموعة لافارج هولسيم في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس تشغيل معمل الأسمنت في الجلبية “بين 2010 و2014” من دون التطرق إلى موضوع الترتيبات مع التنظيم الجهادي.
وقالت الشركة: “حين اقتربت المعارك من منطقة المعمل كانت الأولوية المطلقة لدى لافارج دوماً ضمان أمن وسلامة موظفيها، فيما جرى بحث إغلاق المنشأة”.
وتابعت أنه عند تعليق العمل في المصنع في أيلول/سبتمبر 2014 “كان قد تم إجلاء جميع الموظفين ومنحهم عطلة مدفوعة ومنعهم من دخول المصنع”.
وأضافت: “في ديسمبر/كانون الأول 2015، ونظراً إلى تطورات الوضع في سوريا، اتخذ قرار بتطبيق خطة تشمل تسريح موظفين، إلى جانب نقل بعض العاملين إلى وحدات أخرى في المجموعة عندما يتاح ذلك”
