بخطوات ثابتة ومتأنية تراعي المصالح الشعبية لا الشعبوية وتحاذر إيقاع الدولة والناس في العجز والعوز، تواصل الحكومة درس مشروع الموازنة على قاعدة متوازنة في البحث عن سبل التوأمة بين الصالح العام والخاص
وقد دخل النقاش مرحلة «اللمسات الأخيرة» مع «إحراز تقدم كبير» بالأمس تجسد بإنجاز كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة والبدء تالياً بنقاش الإجراءات الضريبية والتعديلات المقترحة عليها، وسط تشديد رئيس مجلس الوزراء على كون «الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة والاتجاه هو لإعطاء حوافز تمكّن القطاع الخاص من النهوض والتطور».
وإذ تشير التقديرات الحكومية إلى إمكانية إقرار الموازنة بنهاية «ثلاثية» مجلس الوزراء الاثنين والأربعاء والجمعة المقبلين، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ نقاش «المادة مادة» الذي يخوضه المجلس وصل خلال جلسة الأمس إلى المادة 35 بينما استمهل وزير المالية علي حسن خليل إلى جلسة الأسبوع المقبل لإبلاغ الحكومة بمحصلة نتائج الاجتماعات التشاورية التي يجريها مع بعض النواب والوزراء بشأن بعض مواد الموازنة تسهيلاً لإقرارها،
وكذلك الأمر في ما خصّ اعتماد الألف ومئتي مليار ليرة الذي طلب خليل وقتاً إضافياً يتيح له تحضير مسودة قانون بخصوصه تمهيداً لإقراره في مجلس النواب ربطاً بتكاليف سلسلة الرتب والرواتب.
في حين أوضحت المصادر في ما يتصل بالإجراءات الضريبية أنه تم التريث ببحث عدد منها حتى الأسبوع المقبل نسبةً لكون بعضها له علاقة بملف البلوكات النفطية ويحتاج أيضاً إلى قوانين تصدر عن الهيئة العامة.
