الأمور على حالها في لبنان منذ انتخاب الرئيس ميشال عون في 31 اكتوبر الماضي، التقدم الوحيد المحقق كان تشكيل الحكومة الحريرية، عدا ذلك لا موازنة عامة انجزت ولا قانون انتخاب جاهز لتجديد الحياة النيابية ولا حتى سلسلة الرتب والرواتب التي يعيش موظفو الدولة حلم إقرارها ابصرت النور، ولئن بدت قاب قوسين او ادنى الآن.

مجلس الوزراء عرض مساء الاربعاء الماضي لموضوع «السلسلة»، ويقول وزير الاعلام ملحم رياشي ان مجلس الوزراء اصر على حماية مالية الدولة من حيث الايرادات والنفقات وحقوق المواطنين.

وزير المال علي حسن خليل تحدث عن الشروع بمناقشة قوانين البرامج في الموازنة، والمواد القانونية للسلسلة، لكن النقاش لم يستكمل امس.

مفاجأة مجلس الوزراء تمثلت بموقف وزير الخارجية جبران باسيل الذي ابلغ المجلس ان التيار الوطني الحر لا يقف ضد تخصيص الاعتمادات لتعديل سلسلة الرتب والرواتب في الاحتياطي اذا كانت هذه وجهة الجميع في الحكومة، وبالغة قيمتها 1200 مليار ليرة.

ورد الرئيس سعد الحريري مكتفيا بتكرار اشتراط إقرار السلسلة مقترنا بإصلاحات في الوظيفة العامة مع بحث إمكان تقسيط السلسلة على ثلاث سنوات وتأجيل أكثر الضرائب، علما ان جمعية المصارف تواصل ضغوطها لإجهاض أي اقتراح يرمي الى زيادة الاقتطاعات الضريبية من ارباح المصارف.