عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت خلاله الأوضاع من مختلف جوانبها، تلا بعده النائب محمد الحجار بيانا اشار في مستهله الى الوقوف "دقيقة صمت عن روح عضو الكتلة النائب السابق محمود المراد. وعزت "جمهور تيار المستقبل وأهالي عكار واللبنانيين لفقدانه، وهو الذي ترك أثرا ناصعا في مسيرته الوطنية والمهنية". وتقدمت الكتلة من عائلة الفقيد بأحر التعازي سائلة الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته.

واستنكرت الكتلة "شديد الاستنكار الكلام الذي صدر عن امين عام حزب الله والذي عاد فيه إلى التهجم وبشكل جائر ومرفوض على المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج العربي، كما وإلى إقحام لبنان مجددا في أتون الخلافات الإقليمية والدولية المتصاعدة".

اضافت: "ان خطورة كلام الأمين العام لحزب الله تعود أيضا الى انه يجهد لإعادة عقارب الساعة الى الوراء. فبعد أن أمل الشعب اللبناني بتجاوز الازمة السابقة التي كان قد تسبب بها وحزبه لجهة تعكير صفو العلاقات اللبنانية - الخليجية والعلاقات اللبنانية- العربية، وبما كان لذلك من تداعيات ثقيلة الوطء على الصعد الوطنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والتي ما زال لبنان يعاني من تأثيراتها على النمو الاقتصادي وعلى اللبنانيين ومستوى معيشتهم، جاء تهجمه الأخير ليفسد ويجهض تلك الفرص التي لاحت لبعض الوقت".

وتابعت: "ان خطورة كلام الأمين العام لحزب الله تكمن أيضا في أنها تأتي بعد الجولة التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون في محاولة لإعادة المياه الى مجاريها الطبيعية مع دول الخليج. وهي لذلك شكلت ضربة لصدقية رئيس الجمهورية والعهد الجديد وجهوده ولمساعي الحكومة اللبنانية ورئيسها الحثيثة في فتح صفحة جديدة في العلاقات الاخوية مع الدول العربية واستعادة زخم النمو الاقتصادي".

واكدت الكتلة "أهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية كافة، وأبرزها الالتزام بالقرار 1701 وبجميع القرارات الدولية الأخرى التي استند إليها وما تلاها بما خص لبنان، وهي التي تؤكد سيادة واستقلال لبنان وتحفظ أمنه واستقراره. فالقرار 1701 هدف إلى حماية لبنان وأمَّن له الاستقرار في الجنوب وعلى امتداد سواحله في البحر. وهو القرار الذي أجمع عليه جميع اللبنانيين دون استثناء. وهو أيضا القرار الذي يفترض ان تعمم مفاعيله على الحدود اللبنانية كافة في الشمال وفي الشرق دعما للجيش والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية الوحيدة المولجة حصريا بمهام حماية لبنان وأرضه وشعبه، فلا شرعية لأي سلاح آخر في لبنان إلا الشرعية الحصرية لسلاح الدولة اللبنانية. إن أي موقف يفهم منه أو يؤدي إلى التملص من هذا القرار يؤدي عمليا إلى النكول بالتزامات لبنان الدولية مع ما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على أكثر من صعيد سياسي وأمني واقتصادي. ولذلك فإنه ينبغي العودة إلى التأكيد على استمرار لبنان باحترام جميع التزاماته الدولية ولاسيما فيما يتعلق بالقرارات الدولية التي تخصه".

وابدت "اسفها وقلقها من المواقف والقرارات التي يتخذها الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب وعلى وجه الخصوص. ذلك القرار الذي يمنع بموجبه رعايا سبع من الدول العربية والإسلامية من دخول الولايات المتحدة. ذلك مما يفتح الباب واسعا امام نمو نزعات التطرف والتفرقة بين الشعوب وتنامي الدعوات للعنف بديلا عن الدعوة للتعاون والانفتاح. واعتبرت من جهة أخرى، ان "موقف الرئيس ترامب بالتخلي عن حل الدولتين في فلسطين يمثل تنكرا واضحا وخطيرا من الولايات المتحدة الأميركية لكل مواقفها والتزاماتها السابقة تجاه الحلول العادلة والدائمة في المنطقة. وهو موقف يؤدي إلى الإطاحة بجميع الحلول السلمية في المنطقة، ودفعا باتجاه المزيد من الحروب والنزاعات والصراعات في المنطقة والعالم".

ورحبت "بنتائج القمة المصرية - الأردنية في القاهرة التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني والتي شددت على أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من الثوابت القومية التي لا يجوز التنازل عنها".

وتابعت الكتلة "الاجتماعات المتلاحقة التي تعقدها الحكومة لدراسة الموازنة العامة، وشددت على ضرورة إقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب من أجل البدء بدراستها والموافقة عليها لإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي تحددها الموازنة العامة"، مؤكدة "أهمية الحرص في اعداد الموازنة واقرارها على سلامة المالية العامة واحترام قواعد ومستلزمات نهوض الاقتصاد الوطني. ذلك مع حرصها على معالجة قضية سلسلة الرواتب بطريقة عاقلة ومتزنة وعادلة وضمن حزمة متكاملة وشجاعة من الإصلاحات الجذرية التي تستنهض الاقتصاد الوطني وترشق الدولة وتتصدى للهدر والفساد، وبالتالي تؤدي إلى إنصاف المواطنين المستفيدين من السلسلة وإنصاف المالية العامة بما يخفض العجز في الخزينة ويستعيد النمو المفقود للاقتصاد الوطني ويعزز الاستقرار النقدي".

واكدت "أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد"، مكررة "التزامها بصيغة القانون المختلط الموقع والمتفق عليه مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وعدد من النواب المستقلين".