وفقاً للمعلومات التي تسربت، فإن ما تناهى للناشطين على خط التفاهم على صيغة لقانون الانتخاب من ان النائب وليد جنبلاط لن يعارض مشروع قانون انتخابي يناصف بين النسبي والاكثري شرط ان تكون عاليه والشوف دائرة انتخابية واحدة، جعلهم أكثر تفاؤلاً بإمكان إنجاز هذه الصيغة في وقت قد يكون قبل الانتهاء من التفاهم على الموازنة واقرارها.
وفي كلا الحالتين، علمت «اللواء» من مصادر نيابية ان أي صيغة يتم التفاهم حولها، سواء عبر المندوبين أو عبر اللقاءات التي تعقد قبل وبعد جلسات الموازنة، لا سيما بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، فإنها ستقر عبر مشروع قانون في مجلس الوزراء، بعد إنجاز الموازانة، وإذا تعذر هذا الأمر فإن اتصالات تجري لأن يوجه الرئيس عون الدعوة للاقطاب لعقد طاولة حوار والتفاهم على صيغة تُبدّد الهواجس وتقطع المهل، وتؤسس لإنجاز القانون واجراء الانتخابات اما في موعدها بعد تمديد تقني ليس من الصعب التفاهم عليه وهو بين ثلاثة أشهر وسنة.
وفي المعلومات ان الصيغة التأهيلية التي طرحها الوزير باسيل بين النظامين الأكثري والنسبي سقطت بدورها، على غرار الصيغة المختلطة في اللجنة الرباعية.
وفي هذا المجال، نفى مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» وجود خلاف حول مُـدّة التمديد التقني لمجلس النواب بين ان تكون سنة أو ثلاثة أشهر، وقال انه شخصياً لا يعلم شيئاً عن هذا الأمر، وعلى كل حال، فإن الكتلة ستجتمع اليوم لبحث الموضوع الانتخابي برمته، معيداً إلى الأذهان بأن الكتلة سبق ان أكدت انها مع اجراء الانتخابات في موعدها وفق أي قانون يتم الاتفاق عليه، شرط ان لا يقصي فريقاً بعينه.
من جهتها، نفت مصادر تكتل «التغيير والإصلاح» لـ«اللواء» أن يكون الافرقاء قد اقفلوا الأبواب نهائيا أمام التوصل إلى اتفاق على قانون الانتخاب.ولفتت إلى أن هناك طروحات تتم بلورتها، لكنها لم تشكل محور قبول أو رفض حتى الآن.
وقالت: في النهاية يجب الوصول إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات،من دون استبعاد فرضية التصويت على القانون.
وأشار نائب التكتل سليم سلهب لـ«اللواء» إلى أنه لم يحصل أي اتفاق بعد وان رئيس الجمهورية لا يزال يعطي الفرصة للتوافق، غير أن أي تعذر سيدفعه إلى التدخل وفق صلاحياته الدستورية،ملاحظا أن هناك املاً للوصول إلى اتفاق.
ولم يغب موضوع القانون عن زيارة وفد كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمّد رعد للرئيس عون في بعبدا، حيث نقل له تحيات الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، مثمناً مواقفه الوطنية والقومية التي أدلى بها خلال الفترة الأخيرة.
وأعلن رعد انه لمس من الرئيس عون حرصاً على ان تثمر الجهود المبذولة لانتاج قانون انتخابي جديد، بالشكل الذي يحفظ التنوع في المجلس النيابي الذي سينتخب وفق القانون الجديد.
وفي السياق، لفت الانتباه البيان الذي أصدرته مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، والذي شجع جميع الأطراف على التوصّل إلى تفاهم مبكر من شأنه ان يقدم اطاراً انتخابياً مناسباً للبنان.
وشدّد أعضاء المجموعة التي تضم حكومات: الصين وفرنسا والمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، على ان «اجراء الانتخابات في حينها بشكل سلمي وشفاف خطوة مهمة للحفاظ على تقاليد لبنان الديمقراطية»، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم.
