منذ 7 سنوات | لبنان / الجمهورية


في غمرة استمرار البحث عبثاً عن صيغة انتخابية ترضي الجميع، وحديث عن مشروع قانون مختلط جديد قد يسقط ضمن مسلسل تهاوي المشاريع الانتخابية المتواصل، غرقت الحكومة في مناقشة الموازنة العامة ولن تنتهي منها في أمدٍ قريب، فيما عاد مشهد الاحتجاجات إلى الشارع للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وسط تلويحٍ بتحرّك نقابي مستدام ما لم يتمّ إقرارها ضمن الموازنة أو خارجها.


فيما جَددت دوائر بعبدا نفيَها الحديث عن نية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توجيه رسالة الى مجلس النواب لحضّه على وضع قانون انتخاب جديد وتخصيص جلسات لهذه الغاية. 

وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ تكرار الحديث عن هذه الخطوة لا يعدو كونه إشارة من وقتٍ لآخر الى صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، والحديث عنها لا يعدو كونه تذكيراً بها، ومن باب التكهّنات.


فالرئيس عون يرى انّ هناك ما يكفي من الوقت لمقاربة صيغة جديدة لقانون الانتخاب، وهو يَعمل من اجل هذه الخطوة ليل نهار ولن يوفّر وسيلة». 

وكرّرت انّ «الحديث عن هذه الخطوة مستبعَد في الوقت الراهن وأنّ الرئيس لم يفقد الامل بعد في تجاوبِ جميع المسؤولين مع رغبته هذه، فليس هناك من يجرؤ على رفضها او التشكيك بها».


وكان عون قد تابع الشأن الانتخابي مع وفد من كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد الذي نقلَ اليه تحيّات الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله وثمَّن مواقفه.


واعتبَر رعد انّ قانون الستين «لم يعد يليق باللبنانيين وبلبنان في هذه الفترة». وشدّد على انّ المطلوب «أن تتمثّل كل الشرائح اللبنانية بكافة مستوياتها لتجد نفسَها، ولتكون معارضتها من داخل المجلس، حتى تكون هذه المعارضة مجدية وفعّالة وتستطيع ان تواكب الحكومة وتحاسبَها».


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024