بعد فترة وجيزة من الفضيحة التي فرملت إنطلاقة المرشّح للرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون، والتي اتهم فيها بتوظيف زوجته كمساعدة برلمانية لجني أموال، بدأت قضيّة جديدة تلوحُ في الأفق وقد تقف حجر عثرة على طريق الشانزليزيه، وتمنع زائرة لبنان، زعيمة "الجبهة الوطنية" مارين لوبان من تحقيق حلمها الرئاسي.

فقد كشف موقع nouvelobs الفرنسي أنّ تحقيقًا جديدًا انطلق في قضية "الوظائف الوهميّة" لمساعدين في البرلمان الأوروبي، وسوف يمثل عدد من أعضاء "الجبهة الوطنية" أمام المحققين للإستماع إلى إفاداتهم.

وفقًا لمحامي مارين لوبان، فقد استجوبت مستشارة لوبان كاثرين غريزيه، لاتهامها بأنّها كانت "مساعدة شبح" في البرلمان الأوروبي لسنوات مضَت، كذلك فتح تحقيق مع تييري ليجييه وهو حارس شخصي قديم لعائلة لوبان، وذلك بعدما أفاد المكتب الأوروبي لمكافحة الإحتيال أنّ هناك راتبين "غير مبررين" لهذين المقرّبين من لوبان.

المساعدون البرلمانيون

عام 2015، أعرب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولز عن شكوكه حول حقيقة عمل مساعدين لـ29 من أعضاء البرلمان الأوروبي، ومن بين هؤلاء أسماء تابعة لـ"الجبهة الوطنية".

فإضافةً إلى مارين لوبان، يوجد نواب في الجبهة الوطنية ووجهوا بقضية توظيف عشرات المساعدين لهم في البرلمان الأوروبي فيما يعمل هؤلاء في الحقيقة لصالح الحزب. ومن المتهمين الذين طولبوا بإعادة ما مجموعه مليار ومئة مليون يورو والدها جان ماري لوبان، ميلان تروسزنسكي، صوفي مونتل ودومينيك بيلد.

تمويل الحملات الانتخابية

ووفقًا للتقرير الفرنسي، فجميع الحملات الإنتخابية للجبهة الوطنية منذ عام 2011، أي منذ أن تولّت رئاسة الحزب مارين لوبان، أحيلت قضايا عنها للقضاء.

كذلك فقد مثل أمام المحكمة إثنان من كوادر حزب لوبان في بداية تشرين الأول هما جان فرانسوا جالك وولراند دون سانجيست، وذلك بتهم الإحتيال على نفقة الدولة خلال الإنتخابات عام 2012.

إرث لوبان

ويُتهم جان ماري لوبان وابنته بجمع إرث من خلال إستغلال البرلمان الأوروبي، وتدقّق السلطة العليا للشفافية (HATVP) بالمعلومات المتوافرة، وقد فتحت تحقيقًا أوليًا في كانون الثاني 2016.

ويقال إنّهما قللا من قيمة أصولهما خلال تصريحهما بالأموال أمام البرلمان الأوروبي، واللافت أنّ قضية الإحتيال تطال جان ماري لوبان بمليون يورو ومارين لوبان بمئات آلاف اليورو. وتواجه لوبان مع اقتراب الإستحقاق الرئاسي خطرًا بالسجن لـ3 سنوات وبغرامة قيمتها 45 ألف يورو إضافةً إلى حرمان من الأهلية لـ10 سنوات. كما أنّ والدها الذي لم يصرّح عن سبائك الذهب وعن حساب له في سويسرا، يواجه دعوى بتهمة التهرّب من الضرائب.

والجدير ذكره أنّ البرلمان الأوروبي طالب لوبان بدفع 340 ألف يورو كسداد عمّا أخذه حارس العائلة ومستشارتها منذ سنوات.