تتوجه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، مساء اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، فى زيارة لمدة يومين للمشاركة في ملتقى رجال الاعمال المصري اللبناني الثالث والذى يفتتحه رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، غداً الخميس بحضور 200 من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، كما ستقوم الوزيرة بالتحضير لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزراء البلدين المقرر عقدها فى القاهرة مارس (آذار) المقبل، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي و الاستثماري.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن عقد اللجنة العليا يحظى باهتمام رئاسة البلدين كونها لم تعقد منذ عام 2010، مشيدة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني، وتطلع مصر لزيادة التعاون المشترك عقب استقرار الأوضاع السياسية في لبنان.

وأوضحت الوزيرة أنها ستلتقى بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين في مصر لبحث إزالة أي معوقات تواجه عملهم في مصر، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من الإمكانيات المتنوعة المتاحة، مشيرة إلى الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به رجال الأعمال في البلدين، وما يترتب عليه من أهمية تشكيل مجلس رجال الأعمال المصري- اللبناني، مؤكدة أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً أوسع في سبيل النفاذ بالصادرات المصرية لأفريقيا عن طريق مبادرة "مصر- لبنان إلى أفريقيا"، التي ستؤدى إلى إحداث طفرة في الاقتصاد العربي عن طريق الشراكة بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.

وذكرت الوزيرة، أنها سوف تبحث مع الجانب اللبناني، الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنتظر توقيعها في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة ستعمل على إزالة المعوقات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري، مشيدة بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، مؤكدة أهمية أن تشهد المرحلة القادمة نشاطاً أوسع في سبيل النفاذ بالصادرات المصرية لأفريقيا.

يذكر أن لبنان تحتل المرتبة 13 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث يبلغ عدد الشركات 1416 شركة برأس مال مصدر يبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، وتوفر هذه الشركات 30379 فرصة عمل، ووفقاً للتوزيع القطاعي تعمل عدد 632 شركة بالقطاع الخدمي و407 شركة بالقطاع الصناعي و133 شركة بالقطاع الإنشائي و90 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و69 شركة بالقطاع السياحي و50 شركة بالقطاع الزراعي و35 شركة بالقطاع التمويلي.