منذ 7 سنوات | لبنان اقتصاد / اللواء

مجلس الوزراء يحسم غداً تفنيد الواردات وجدول الضرائب ومنها الأملاك البحرية والنهرية


جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدرس مشروع قانون الموازنة وهي الرابعة من حيث الترتيب لم تختلف كثيرا عن الجلسات السابقة، من حيث وصفها بالهادئة والعلمية والتقنية والايجابية، وسيستكمل مجلس الوزراء مناقشاته في جلسة تعقد عصر غد الاربعاء على ان تكون هناك جلسة بعد ظهر الخميس بدلا من عصر يوم الجمعة، وذلك بسبب الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان حيث من المقرر ان يكون اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مساء يوم الجمعة المقبل.
وتضاربت توقعات الوزراء بالنسبة الى انتهاء دراسة المشروع حيث توقع البعض منهم الانتهاء من بحثه في جلسة الخميس بإعتبار ان النقاشات تتسم بالجدية، بينما اعتبر عدد اخر ان هناك حاجة لعقد المزيد من الجلسات، وذلك بسبب تشعب البنود ودقتها.
وفي معلومات «اللواء» كما اوردتها مصادر وزارية فإن البحث في جلسة الامس تركز على تلاوة جدول الضرائب الذي يتضمنها مشروع قانون الموازنة بندا بندا، وتم شرح هذه البنود من قبل وزير المال علي حسن خليل، حيث كانت هناك بعض الاسئلة والاستفسارات من عدد من الوزراء تمت الاجابة عنها.
واعلنت المصادر ان الجلسة المقبلة ستكون مخصصة لبحث الواردات وتفنيدها والضرائب التي سيتم الاتفاق عليها ستقر، أما الضرائب الموضوعة والتي ستواجه معارضة من قبل الوزراء سيتم إلغاؤها. وأعتبرت هذه المصادر ان الضرائب الموضوعة معظمها منطقي ولا تطال اصحاب الدخل المحدود، مثل الارباح العقارية والفوائد المصرفية والشركات المالية، كذلك بالنسبة الى الاملاك البحرية والنهرية، حيث لم يعد مسموحاً، كما قالت المصادر، استمرار غض النظر عن هذا الملف الذي من شأنه ادخال واردات كبيرة الى خزينة الدولة.
وأعلنت المصادر الوزارية رفض معظم الوزراء زيادة الضريبة على القيمة المضافة حتى ولو 1% لأنها تطال جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وشددت المصادر على ضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب رغم ان نفقاتها تناهز 1200 مليار ليرة ضمن الموازنة حتى لو كانت موضوعة ضمن احتياط الموازنة، واعتبرت ان مجرد بحث موضوع السلسلة يعتبر اشارة ايجابية مشيرة الى ان السلسلة هي حق يجب ان ينالها اصحابها خصوصا ان هناك ايرادات تغطي تكلفتها، وذكر المصدر ان هناك اقتراح مشروع في مجلس النواب في هذا الإطار يجب اقراره.
وأجمع الوزراء على جدية البحث الذي يتم خلاله مناقشة السياسة العامة للموازنة، رافضين الدخول في تفاصيل المباحثات التي تجري داخل قاعة مجلس الوزراء.
مقررات الجلسة
وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ترأس عند الساعة الرابعة والنصف من عصر امس في السراي الحكومي اجتماعا لمجلس الوزراء غاب عنه الوزراء: يعقوب الصراف، محمد كبارة، ايمن شقير، بيار بو عاصي وجرى خلاله استكمال البحث في مشروع الموازنة العامة.
بعد انتهاء الجلسة التي استمرت حتى الساعة الثامنة مساءً أدلى وزير الإعلام ملحم رياشي بالمعلومات الآتية: لا نزال بمرحلة البحث المعمق بالموازنة ويستمر البحث في جلستين تعقدان يومي الاربعاء والخميس المقبلين لمتابعة موضوع الموازنة بالتفاصيل وبالعمق وبشكل دقيق وليس لدي ما اطرحه عليكم اليوم غير السلام والسلام عليكم».
سئل: على ماذا يتركز البحث؟
اجاب: البحث يتناول كل التفاصيل.
الوزير جان اوغاسبيان اشار بعد انتهاء الجلسة الى ان من الايرادات المطروحة والتي قد تساهم في تغطية النفقات هي الطوابع المالية، ولفت الى ان سلسلة الرتب والرواتب هي ضمن احتياط الموازنة، واشار الى ان وزير المال وضع مجلس الوزراء في تصور مفصل عن كل الاضافات في الايرادات الاضافية على ان تبحث مادة مادة في الجلسة المقبلة.
وردا على سؤال حول تأثير الاضرابات والاعتصامات اشار اوغاسبيان ان كل الامور تؤخذ بعين الاعتبار.
وكان وزير المال علي حسن خليل كشف لدى دخوله الى جلسة مجلس الوزراء بان الكلفة الاجمالية للسلسلة واردة ضمن الموازنة، أما اقرار الموازنة فيتطلب قانونا خاصا في مجلس النواب.
وعن مطالبة البعض بفصل السلسلة عن الموازنة اكد ان مجلس الوزراء هو من يقرر ذلك رغم المطالبات والنقاشات حول هذا الملف.
وعما اذا كان فصل السلسلة يسهل اقرار الموازنة في مجلس الوزراء قال وزير المال: نحن نناقش بجدية مشروع القانون، وحتى الان لم نصل الى هذه النقطة. ولكن دعوني احسم نقطة لان هناك الكثير من النقاش حول موضوع الضرائب، وبكل وضوح ان اي ضريبة قد تمس الشرائح الاجتماعية اي الناس العاديين ذوي الدخل المحدود هي ضريبة مرفوضة ولن تقر، وكل الرسوم والضرائب تطال في رأينا شرائح تستطيع ان تتحمل وتساهم في تحمل اعباء العجز الموجود في الموازنة، مؤكدا ان لا ضرائب ستطال الطبقات الفقيرة واذا كان هنالك شيء يؤثر على وضع الناس فسيتم ازالته.
الوزير محمد فنيش اعلن ان سلسلة الرتب والرواتب موجودة في احتياطي الموازنة وهو مع بقائه كذلك لتسهيل اقرارها في المجلس النيابي.






أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024