بلغت مبيعات الأسلحة في العالم أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة في السنوات الخمس الأخيرة بسبب ارتفاع الطلب في الشرق الأوسط وآسيا، بحسب ما أفاد المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (مستقل) الاثنين 20 فبراير/شباط 2017.
فوفقاً للمعهد فإنه بين عامي 2012 و2016 استحوذت منطقة آسيا وأوقيانوسيا على 43 بالمئة من الواردات العالمية من الأسلحة التقليدية من ناحية الحجم، بارتفاع بنسبة 7,7 بالمئة مقارنة بالفترة بين 2007 و2011.
وكانت حصة آسيا وأوقيانوسيا من الواردات العالمية أكثر بقليل (44 بالمئة) بين 2007 و2011.
وقفزت واردات دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربية من 17 بالمئة إلى 29 بالمئة، متقدمة بفارق كبير على أوروبا (11 بالمئة) التي شهدت تراجعاً بمقدار سبع نقاط، والأميركيتين (8,6 بالمئة) متراجعتين 2,4 نقطة، وأفريقيا (8,1 بالمئة) متراجعة 1,3 نقطة.
وأوضح الباحث في المعهد بيتر ويزمان أنه "خلال السنوات الخمس الماضية، توجهت معظم دول الشرق الأوسط أولاً إلى الولايات المتحدة وأوروبا في بحثها المتسارع عن حيازة قدرات عسكرية متطورة".
وأضاف "رغم تراجع سعر النفط، واصلت دول المنطقة التعاقد على مزيد من الأسلحة في 2016 لأنها تعتبرها أدوات أساسية لمواجهة النزاعات والتوترات الإقليمية".
وبلغ نقل الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة مستوى قياسياً منذ 1950، بحسب المعهد.
وحلت السعودية ثانية في مستوى توريد الأسلحة في العالم في هذه السنوات (بزيادة بنسبة 212 بالمئة)، بعد الهند التي لا تملك، خلافاً للصين، إنتاجاً وطنياً للأسلحة بمستوى عال.
وفي مجال الصادرات احتفظت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى بـ33 بالمئة من سوق الأسلحة (بزيادة 3 نقاط) أمام روسيا (23 بالمئة من السوق بزيادة نقطة واحدة) ثم الصين (6,2 بالمئة وزيادة 2,4 نقطة) وفرنسا (6 بالمئة بتراجع 0,9 بالمئة) وألمانيا (5,6 بالمئة وتراجع 3,8 نقاط).
وتستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 75 بالمئة من صادرات الأسلحة الثقيلة في العالم.
وجاء تحسن حصة فرنسا في مستوى الصادرات خصوصاً بسبب عقود مهمة مع مصر التي اشترت حاملتي مروحيات من طراز ميسترال ومقاتلات رافال.
وأشار مسؤول برنامج التسلح في المعهد نفسه أود فلورنت إلى أن "المنافسة شرسة بين منتجي الأسلحة الأوروبيين" خصوصاً فرنسا وألمانيا وبريطانيا."
وبينما تعد الولايات المتحدة وفرنسا هما أكبر مزودي الشرق الأوسط بالسلاح، فإن روسيا والصين هما أكبر مزودي آسيا بالأسلحة.
