مع توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع في 21 أيار المقبل، يدخل المعنيّون في سباق بين المهل وبين إقرار قانون جديد للانتخاب ما زال رهناً بـ«معجزات» لم تظهر بعد لا في الاجتماعات التشاورية الرباعية ولا في الثلاثية أو الثنائية التي لم يخرج منها «الدخان الأبيض» المُنتظر منذ شهور.

وإذا كان مرسوم الدعوة يحتاج الى توقيع من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإن أوساط الأخير أوضحت أنّ المرسوم لم يصل الى قصر بعبدا، فيما أكد عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان لـ«المستقبل» أنّ الرئيس عون لن يوقّع هذا المرسوم كما سبق وأعلن، موضحاً «أننا محكومون بالتوافق على قانون جديد للانتخاب، وأنّ ولاية المجلس النيابي تنتهي في حزيران المقبل وفي إمكانه تعديل المهل قبل هذا التاريخ».

والمعلوم أنّ مرسوم الدعوة مرسوم عادي لا يحتاج الى مجلس الوزراء، كما لا يخضع لمهلة الـ15 يوماً للتوقيع، لكن في حال تجاوز 18 آذار المقبل من دون توقيع المرسوم لا يمكن إجراء الانتخابات النيابية إلا في حال لجوء مجلس النواب الى تقصير المهل، أي تعديل القانون بحيث يجيز دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من موعد الانتخابات بدلاً من ثلاثة شهور.

وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش أنّ الوزير المشنوق مُلزم قانوناً بتوقيع مرسوم الدعوة الذي يُفترض اكتمال التواقيع عليه في 21 شباط؛ وأوضح لـ«المستقبل» أنّ ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران والقانون يشير الى وجوب إجراء الانتخابات في آخر أحد يسبق انتهاء الولاية، وهو يصادف في 18 حزيران، ما يعني أنّ آخر مهلة لتوقيع مرسوم الدعوة هي 21 شباط، أي قبل ثلاثة شهور من انتهاء الولاية

 لكن وزير الداخلية فضّل موعد إجراء الانتخابات في أيار بدلاً من حزيران لأنّ الأخير يتزامن مع رمضان، وهو ما اضطرّه الى توقيع المرسوم قبل 21 شباط بدلاً من آذار؛ أضاف: «أما في حال عدم توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم فيبقى ثمّة مجال لتوقيع مرسوم ثانٍ قبل 18 آذار، وفي حال عدم التوقيع نكون قد دخلنا في مخالفة للقانون إلا في حال اجتماع المجلس النيابي وتعديل القانون بما يتيح تقصير المهل».