اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية وريث شركة سامسونغ لي جاي يونغ، اليوم الجمعة، على خلفية مزاعم تتعلق برشاوى ذات صلة بفضيحة فساد تحيط برئيسة البلاد باك غون هي.

ويعني قرار المحكمة المركزية في سيؤول الذي يسمح باعتقال لي، نائب رئيس شركة الإلكترونيات العملاقة، أنه سيكون أول مسؤول في تاريخ سامسونغ يحتجز بسبب تهم جنائية.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، رفضت محكمة كورية جنوبية طلبا بإلقاء القبض على لى يونج، الرئيس الفعلي لتكتل سامسونغ، قائلة إنها لا ترى ضرورة لذلك.

لكن النيابة العامة قدمت طلباً ثانياً يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن وجهت المزيد من التهم إلى لي بما في ذلك انتهاك قانون نقل الأصول إلى الخارج، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقالت المحكمة في رسالة نصية للصحافيين إن "الأساس المنطقي لضرورة اعتقال لي، هو النظر في الاتهامات الجديدة والأدلة الإضافية التي تم جمعها".

وبالرغم من أن والد لي، لي كونغ هي، هو رسمياً رئيس شركة سامسونغ، إلا أن وضعه الصحي دفع الابن لي إلى الاضطلاع بدور أكثر بروزاً خلال الأعوام القلائل الماضية.

وتواجه شركة سامسونغ اتهامات بتقديم تبرعات قدرها 36.3 مليون دولار، لعدد من المؤسسات الخيرية التي تشرف عليها تشوى سون سيل، المقربة من رئيسة البلاد، مقابل الحصول على دعم باك في عملية اندماج مثيرة للجدل.

ونفت سامسونغ تلك الادعاءات، وقالت في بيان: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان الكشف عن الحقيقة خلال إجراءات المحاكمة المقبلة".

ويمكن أن تكون هناك تداعيات واسعة النطاق لانخراط أكبر شركة كورية جنوبية في فضيحة تشوي وباك.

وقال مسؤول لم يتم الكشف عن اسمه في مؤسسة أرباب العمل الكورية "كوريا إمبلويرز فاونديشن" ليونهاب إن "فراغ القيادة المحتمل في سامسونغ يمكن أن يفرض عبئاً أكبر على اقتصادنا الذي يعاني من تباطؤ بالفعل".

كما أن القبض على لي يمكن أن يوجه صفعة أخرى إلى الرئيسة، التي نفت حتى الآن ادعاءات بأنها تواطأت مع تشوي في عمليات ابتزاز مالية.

وتنتظر باك التي صوت البرلمان على عزلها قراراً من المحكمة الدستورية لتأييد ذلك الإجراء أو رفضه.

وتتهم تشوي بأنها استغلت علاقاتها مع باك للضغط على شركات مثل سامسونج للتبرع بأموال إلى مؤسسات تديرها الصديقة المقربة من الرئيسة.