قال مسؤولون بالحكومة إن جيش ميانمار أنهى عملية أمنية في ولاية راخين المضطربة منهياً بذلك حملة استمرت لأربعة أشهر، قالت الأمم المتحدة إنها قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي محتمل.

وبدأت العملية الأمنية منذ أن قتل تسعة من أفراد الشرطة في هجمات على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنغلادش في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول).

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فر منذ ذلك الحين حوالي 69 ألفاً من الروهينجا من ميانمار إلى بنغلادش.

وجدد العنف انتقادات دولية لعدم إسهام زعيمة ميانمار أونج سان سو كي بجهد يذكر لمساعدة المنتمين لأقلية الروهينجا المسلمة.

وتنفي الحكومة بقيادة سو كي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين تقريباً، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي للروهينجا، وقالت إن العملية هي حملة قانونية لمكافحة التمرد.

ونُقل عن مستشار الأمن القومي المعين حديثاً ثاونج تون قوله في بيان أصدر في وقت متأخر من أمس الأربعاء "الوضع في الجزء الشمالي من راخين مستقر حالياً، توقفت عمليات التطهير التي ينفذها الجيش، تم تخفيف حظر التجول ولم يتبق هناك سوى تواجد شرطي لحفظ السلام".

وأكد اثنان من كبار مسؤولي مكتب رئيس ميانمار ووزارة الإعلام أن عملية الجيش في الجزء الشمالي من ولاية راخين انتهت، لكنهما قالا إن قوة من الجيش لا تزال في المنطقة لحفظ "السلام والأمن".

ولم يرد جيش ميانمار على الفور على طلبات للتعليق.