نجت حكومة الأقلية الأيرلندية من تصويت على سحب الثقة على خلفية تعاملها مع فضيحة مرتبطة بالكشف عن فساد للشرطة.

وجرى تمرير ذلك الإجراء بـ57 صوتاً مقابل 52 صوتاً مع امتناع 44، وحصلت الحكومة على الدعم اللازم من جانب أعضاء مستقلين.

وضمن ستة أعضاء مستقلين يشكلون "التحالف المستقل" مراجعة لعمليات الشرطة في مقابل مواصلة الدعم للحكومة.

وقال وزير النقل شين روس للإذاعة أيرلندا الوطنية، إن التحالف قد حصل على وعد بأن يتم إخضاع قيم "الثقافة والإدارة وأخلاقيات" جهاز الشرطة للتقييم من قبل خبير دولي.

وطالبت نائبة رئيس حزب شين فين، ماري لو ماكدونالد، حكومة رئيس الوزراء الأيرلندي اندا كيني بتحمل المسؤولية عن الفضيحة والتنحي وإفساح الطريق لإجراء انتخابات جديدة.

وطالب معارضون سياسيون أيضاً مفوض الشرطة نويرين أوسوليفان بالتنحي، لحين الانتهاء من التحقيق فيما إذا كانت حملة تشويه مزعومة ضد السيرجانت موريس مكابي، والذي كشف عن حالات فساد، كانت موجهة من قبل قيادات الشرطة العليا.

وكان مكابي كشف لأول مرة، عن مزاعم فساد تتعلق بإلغاء النقاط التي تحدد العقوبات في رخص القيادة في عام 2008.

وأدى الجدل حول معاملته لاحقاً إلى استقالة مفوض الشرطة مارتن كالينان ووزير العدل آلان شاتر في عام 2014، وتزايد الجدل منذ ذلك الوقت.