وصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا، في تحذير أمس، تقسيم الأراضي السورية بأنه «أسوأ فرضية ممكنة ومن شأنها أن تنتج حرب عصابات»، مشدداً على أنه لا يوجد لدى الأمم المتحدة أي نية لمصلحة تقسيم البلاد، فيما جددت المعارضة السورية الالتزام بموقفها الرافض لأي دور للأسد في المرحلة الانتقالية أو في مستقبل سوريا، مؤكدة تمسكها ببحث الانتقال السياسي خلال محادثات جنيف الأسبوع المقبل. 

وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده دي ميستورا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجلينو ألفانو، في ختام اجتماعهما في روما، قال المبعوث الأممي: إن «تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ أسوأ فرضية ممكنة. هذا التصور يمكن أن ينتج عنه بشكل مستمر ولسنوات طويلة، شكل من أشكال حرب العصابات وعدم الاستقرار». وشدد على أنه لا يوجد لدى الأمم المتحدة أي نية لمصلحة تقسيم البلاد.

واعتبر أن «من الممكن أن يكون في الدستور المستقبلي لسوريا نوع من اللامركزية الإدارية، لكن هذا يحتاج أيضاً إلى النقاش».

وفي ما بدا رداً على المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية سالم المسلط الذي قال إن المعارضة لم تتسلم جدول أعمال مفاوضات جنيف 4 المزمع عقدها الأسبوع المقبل، قال دي ميستورا إن جدول الأعمال سيلتزم بقرار لمجلس الأمن يهدف إلى إنهاء الصراع، ولن يتم تغييره. وأضاف أن قرار الأمم المتحدة رقم 2254، استند إلى ثلاث نقاط رئيسية، وهي وضع أسس للحكم والاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد دي ميستورا أن «هذا هو جدول الأعمال، ولن نغيره، وإلا سنفتح أبواب الجحيم».