تواجه الضريبة على القيمة المضافة التي تخطط دول مجلس التعاون الخليجي لتبنيها تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.
وتقدر مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن تعبئ ضريبة القيمة المضافة إيرادات بين 1% و2% من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج، لافتة الى أنه من شأن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مثلما يجري حاليا في السعودية وغيرها من البلدان، أن يسمح بتيسير قيام المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.
وأضافت خلال المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية الذي يعقد بدبي، أنه سيترتب على ذلك أيضا تحسين قدرة التحقق من الامتثال باستخدام بيانات الأطراف الثلاثة.
في المقابلو قال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري إن حكومات دول المجلس تخطط لتبني الضريبة على القيمة المضافة مبكرا، وفي آن واحد في كل من دول مجلس التعاون الخليجي الست: الامارات والسعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وقال الخوري لـ «رويترز» إنه حكومة الإمارات تستهدف تطبيق نسبة الخمسة بالمئة بشكل شامل لكن أجزاء من بعض القطاعات - التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا - قد تحصل على معاملة خاصة.
وقال الخوري إن حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجيا مع نمو الاقتصاد لكن الحكومة لا تدرس حاليا زيادتها فوق الخمسة بالمئة ولن ترفعها في المستقبل إلا بعد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة.
