مع بدء الحكومة اللبنانية بمناقشة موازنة العام الجاري، بعد انقطاع عن إقرار موازنات الدولة لما يزيد عن عشر سنوات، تتزايد المخاوف من أن تكون موازنة العام 2017، تتضمن مجموعة من الضرائب التي لا قدرة للمواطنين على تحملها، بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يعانيها البلد، في ظل مطالبات بأن لا تتضمن الموازنة ما يرهق كاهل الشعب ويزيد الأعباء المالية عليه.

وتوقع الخبير الاقتصادي غازي وزني إقرار الموازنة لوجود قرار سياسي بذلك، وهو ما كان متعذراً في السنوات الماضية، مع بعض التعديلات في السياسة الضريبية.

وقال إن الحكومة تستطيع تجاوز عقبة قطع الحساب إذا تم التوافق السياسي عليها من خلال تعديل المادة 87 من الدستور والمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية، شرط أن يقر مشروع الموازنة من دون أن يكون مرفقاً بمشروع قطع الحساب العام 2015، على أن تلتزم الحكومة تقديمه خلال مهلة زمنية محددة.

وأشار إلى أن الموازنة للعام الجاري، تتضمن إيجابيات عدة في مقدمها أنها لحظت سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والمقررة بألف و200 مليار ليرة، كذلك أنها تتضمن إجراءات ضريبية على ربحية القطاع العقاري بمعدل 15 في المئة، بالإضافة إلى زيادة معدل الضريبة على فوائد الودائع من 5 إلى 7 في المئة، وتغطية اعتمادات المحكمة الدولية بقيمة 58 مليار ليرة.

أما سلبيات الموازنة، فهي أنها تسجل عجزاً مرتفعاً في المالية العامة يقدر بـ7835 مليار ليرة، بما نسبته 9.5 في المئة من الناتج المحلي، كما أنها تسجل تنامياً في المديونية العامة يفوق الخمسة مليارات دولار ليصل في نهاية العام 2017، إلى 81 مليار دولار، أي بما يوازي 142 في المئة من الناتج المحلي، إضافة إلى أن معدلات النمو ضعيفة قاربت 2.6 في المئة، فيما يحتاج الاقتصاد إلى نمو يفوق الخمسة في المئة علاوة على أن الموازنة تتضمن سلسلة ضرائب تطاول الحياة المعيشية اليومية للمواطنين، بينها رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 11 في المئة، كذلك فرض استهلاك على المازوت بمعدل أربعة في المئة.






أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024