أعلنت مجموعة "فولكس فاغن" الألمانية، أكبر منتج سيارات في العالم، أمس الأربعاء، أنها تدرس اتخاذ إجراءات ضد رئيس مجلس إدارتها السابق "فرديناند بايش" في ظل تقارير عن تحميل "بايش" أعضاء حاليين في مجلس إدارة المجموعة المسؤولية عن فضيحة التلاعب بمعدلات اختبارات العوادم في الملايين من سياراتها العاملة بمحركات ديزل (سولار).

يذكر أن المجموعة الألمانية تواجه تداعيات فضيحة العوادم منذ سبتمبر (أيلول) 2015، عندما اتهمتها السلطات الأمريكية بتركيب برنامج كمبيوتر معقد في هذه السيارات من شأنه يخفض كميات العوادم المنبعثة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية ،التي تنبعث أثناء السير على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية.

تولى "بايش" منصب رئيس مجلس إدارة "فولكس فاغن" خلال الفترة من 1993 إلى 2002، ثم تولى رئاسة مجلس الإشراف على المجموعة حتى أبريل (نيسان) 2015، عندما تمت الإطاحة به خلال محاولة لإبعاد الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة مارتن فينتركورن عن المجموعة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الشعبية الألمانية عن وثائق المحكمة القول إن "بايش" قال إن أعضاء أخرين في مجلس إدارة "فولكس فاغن"، وبينهم ستيفان فايل رئيس وزراء ولاية "ساكسونيا السفلى" الألمانية، ورئيس مجلس العمال "بيرند أوسترلوه" ، كانوا على علم بمشكلات التلاعب بالعوادم أوائل مارس (آذار) 2015.

كما ذكرت صحيفة "سويديوتشه تسايتونغ" الألمانية أن "بايش" قال إنه عرف بمشكلة العوادم في فبراير (شباط) 2015، وواجه "فينتركورن" بهذه المعلومات حيث قال له إن الموقف تحت السيطرة.

من ناحيتها، ذكرت "فولكس فاغن" الأربعاء، أنها "تدرس بعناية" الإجراءات المحتملة التي يمكن اتخاذها ضد "بايش" بسبب تصريحاته.

وقال مجلس إدارة "فولكس فاغن" إنه يرفض "بكل قوة" هذه الاتهامات، وأشار إلى أن "بايش" حاول توريط الآخرين في الفضيحة أثناء التحقيقات الداخلية التي أجرتها الشركة عام 2016.