حذر صندوق النقد الدولي في تقرير اعترض عليه الاتحاد الأوروبي واليونان من أن الأهداف التي حددتها منطقة اليورو لأثينا تنم عن تفاؤل مبالغ فيه، ويمكن أن تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على نمو هذا البلد. 

وكان الأوروبيون اتفقوا مع اليونان عند منحها خطة المساعدة في صيف 2015، على تحقيق فائض أولي (بدون خدمة الدين) يبلغ 3.5% من إجمالي الناتج الداخلي اعتباراً من 2018 وللسنوات الـ10 التالية، وهذه المسألة تشكل واحدة من نقاط الخلاف بين المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي.

وفي تقريره السنوي عن الاقتصاد اليوناني، شكك صندوق النقد الدولي مجدداً في إمكانية تحقيق ذلك، وقال إن "قلة من الدول تمكنت من الإبقاء على فائضها مرتفعاً إلى هذا الحد لفترات طويلة وقلة منها تمكنت من الوصول إليه بمعدل بطالة من رقمين، أي يتجاوز 10%".

ويفضل الصندوق الحديث عن فائض نسبته 1.5%، ولكن وزير المالي اليوناني اعترض على تقرير الصندوق، معتبراً أنه ليس عادلاً حيال بلده لأنه لا يعكس التطورات الأخيرة.

وقال أقليدس تساكالاتوس في رسالة نشرت في ملحق للتقرير إن "اليونان تتجه إلى انتعاش اقتصادي متين"، مؤكداً أن أثينا يمكن أن تصل إلى فائض يتجاوز الـ1.5%، وأضاف "بعد سنوات من الانكماش الطويل، بدأت تظهر إشارات إلى نمو متين ومعدل بطالة في تراجع وثقة متزايدة في البلاد".

وأكد رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم أيضاً أن تقرير الصندوق أصبح قديماً ولا يعكس التحسن الحالي للوضع في اليونان، أما المفوضية الأوروبية فقد رفضت انتقادات صندوق النقد مؤكدة أن أهداف برنامجها تتمتع بالمصداقية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي بالتأكيد ارتفاع في النمو بنسبن 2.7% هذه السنة في اليونان، لكنه يؤكد أن فائضاً بنسبة 3.5% لا يمكن أن يتحقق إلا لعدد قليل من السنوات وشرط تطبيق إصلاحات بنيوية جيدة، كما قال رئيس إدارو أوروبا بول تومسن.

وحذر تومسن في اتصال هاتفي من أنه "يجب ألا تكون هناك أي أوهام، إذا انقتلنا من 1.5% إلى 3.5% فستكون هناك انعكاسات خطيرة على النمو.

وكان الصندوق قال في تقرير سابق يناير(كانون الثاني)، إن "الدين اليوناني لا يمكن تحمله وقابل للانفجار على الأمد الطويل"، مستبعداً مساهمة مالية من هذه الهيئة الدولية في الخطة الأوروبية.

ويدعو الصندوق مجدداً منطقة اليورو إلى تخفيف جديد في الدين اليوناني وهو حل تعارضه دول أوروبية عدة وخصوصاً ألمانيا.