أعرب مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن أيمرسون الجمعة 3 فبراير/شباط ، عن قلقه بسبب ظروف الاعتقال في السجون التونسية.

وأنهى أيمرسون زيارة استمرت خمسة أيام لتونس هي الأولى لمسؤول في موقعه منذ عام 2011، ورغم تحقيق تونس تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان منذ ذلك التاريخ، فإن المقرر الأممي ركز خصوصا على تقييم آثار مكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان.

وقال في تصريح صحفي: "أنا قلق بشكل خاص بشأن ظروف الاحتجاز في سجن المرناقية المتدنية بشكل واضح عن المعايير الدولية الأساسية"... "السجن يعمل بـ 150% من طاقته مع سجناء مكدسين في زنازين دون بنية تحتية ملائمة خصوصا في المجال الصحي".

 وأضاف المسؤول: "هذه الظروف لا تشكل فقط عبئا لا يطاق على الحراس، بل وتنتهك بشكل منهجي حقوق المساجين" وتحديدا في حالات أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب.

وأشار أيمرسون، الذي سيقدم تقريره الكامل في مارس/آذار 2018 إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إلى أنه أوصى بيقظة أكبر تجاه حالات "تعذيب أو سوء معاملة محتملة".

وأوصى أيمرسون، السلطات التونسية بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2015 الذي يسمح بتمديد التوقيف الاحتياطي حتى 15 يوما ويسمح بغياب الدفاع أثناء الساعات الـ 48 الأولى من التوقيف.