اكد خبير دستوري لـ Liban8، ان تمسك رئيس الجمهورية ميشال عون بتطبيق الدستور وتفضيل الفراغ على اجراء انتخابات وفقا لقانون الستين، ستكون له تداعيات قانونية ودستورية خطيرة على الواقع السياسي اللبناني، فوفقا للدستور في غياب مجلس النواب الشرعي، وبعد انتهاء ولايته، تصبح الحكومة غير قائمة وبحكم المستقيلة، ولا تبقى في البلاد الا سلطة شرعية واحدة متمثلة برئاسة الجمهورية، وعندها يصبح الرئيس ملزما بالعودة الى الشعب عبر طرح استفتاء على اي موضوع يراه مناسبا..

وفي هذا السياق، تخشى القوى السياسية الفاعلة التي تحاول حتى الان دون جدوى ايجاد تسوية حول قانون الانتخابات، بان يقدم الرئيس على طرح مواد خلافية على الاستفتاء ومنها نسف الطائف ، والذهاب الى مؤتمر تاسيسي يراعي موازين القوى الجديدة في المنطقة، بعد ان بات دستور الطائف "مشكلة" ولا يقدم اي حلول للازمات الوطنية المتلاحقة. وما يقلق هذه القوى ويزيد من شكوكها عدم وجود رغبة جدية لدى التيار الوطني الحر بالتوصل سريعا لتفاهم حول قانون الانتخاب على الرغم من ضيق المهل القانونية، بدليل الغياب المتكرر للوزير جبران باسيل وسفره خارج البلاد، فيما لا يملك النائب آلان عون صلاحية تقريرية تخوله ابرام اي تسوية في هذا السياق.