أكدت فصائل المعارضة السورية المسلحة الموقّعة على اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الكازاخستانية أستانة، مساء أمس الأربعاء "أنّه لا يمكن التقدم بأي خطوة نحو الحل السياسي العادل، ما لم ينفّذ وقف إطلاق النار، وتوضع آليات مهنية دقيقة لمراقبته".

وأوضحت الفصائل، في بيان، أنّ "الفصائل التي وقّعت على اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، وحضرت مفاوضات أستانة، تطالب بوقف إطلاق النار، واستكمال الإجراءات الإنسانية في القرار 2254، ولا سيما الإفراج عن المعتقلين، وبالأخص النساء والأطفال".

 وحمّلت الفصائل الطرف الضامن، مسؤولية الوفاء بالتزاماته التي أخذ على عاتقه الالتزام بها وضمانها"، معتبرةً أنّ "عدم الالتزام بها سيؤدي إلى فشل الاتفاق، ونسف كل الجهود الرامية للوصول إلى وقف هدر دماء الشعب".

كما أكدت أنّ "بيان الرياض هو مرجعية وطنية تم اعتمادها في القرار 2254، واتخذ من بيان جنيف آلية للحل السياسي العادل في سورية، يحافظ على هوية الشعب العربية الإسلامية، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المكونات بالحق والعدل".

وندّد البيان بـ"تصريحات المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، التي قال فيها إن المعارضة إذا لم تشكّل وفداً لجنيف، فإنه سيقوم بهذا الأمر".   وأضاف أنّه "لا يمكن قبول أي دعوة لمفاوضات غير جادة، تؤدي إلى نتائج عبثية ولا تؤدي إلى حل سياسي عادل، وانتقال كامل للسلطة إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات في جنيف أو غيرها، ما لم يتم الالتزام بها".   وشدّد البيان على أنّ "الشعب السوري هو وحده من يملك حق صياغة دستور يحافظ على هويته التاريخية"، في رد على مسودة الدستور، التي عرضتها موسكو أخيراً.