سألت مرجعية سياسية ما إذا كنا في مرحلة تنصب فيها الجهود لتحديد موعد للانتخابات لحظة الوصول إلى اتفاق حول القانون الذي يبدو مستحيلاً قبل بدء المهل الدستورية في الحادي والعشرين من شباط الحالي. 

وتقول إن أكثر من جهة ترغب في تأجيل الانتخابات. وتشير إلى أن رئيس الجمهورية جاد في رفض التوقيع على أي مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة أو أي آخر يرتبط بالعملية الانتخابية إذا بقي قانون الستين أو قانون الدوحة هو الوحيد النافذ، ويشدد في الوقت نفسه على الرغبة في إجراء الانتخابات في العام 2017. 

وتجزم المرجعية أن هناك صعوبة في العشرين يوماً المتبقية لانجاز اتفاق يوافق عليه الجميع ويأخذ طريق الاجراءات الدستورية والقانونية في الفترة المتبقية، وتختم أن أقصى ما يمكن فعله هو تحديد موعد للانتخابات تحت تسمية التأجيل التقني أكثر من ايجاد القانون الذي سيستغرق وقتاً على خلاف رأي المتشددين في إجراء الانتخابات في موعدها.