بعد تخفيف بنك انكلترا حدة السياسة النقدية امس يتوقع ان يمضي البنك المركزي التركي في الاتجاه نفسه الا ان المخاطر الاكبر تكمن في تراجع تدفقات الاموال الاجنبية الى تركيا بعد محاولة الانقلاب الاخيرة الامر الذي قد يدخلها في مرحلة جديدة من الفوضى الاقتصادية والمالية.

يبدو ان تركيا ستكون موضع التركيز الاكبر خلال شهر آب الجاري بين الاسواق الناشئة اذ انه وبعد المحاولة الانقلابية العسكرية الاخيرة اقدمت وكالة ستاندرد اد بورز على خفض التصنيف الائتماني لتركيا من (BB+) الى (BB) اضافة الى نظرة مستقبلية سلبية.

كذلك يتوقع ان تقوم وكالة فيتش الائتمانية بخفض التصنيف السيادي لتركيا ايضا.

وفي حين انه في السنوات القليلة الماضية لم يعد لوكالات التصنيف الدولي التأثير الحاسم على التطورات الاقتصادية والمالية بالنسبة لغالبية الدول، الا ان الامر يختلف بالنسبة لتركيا اذ تعتمد تركيا والى حد كبير على التمويل الاجنبي بسبب تدني الاحتياطيات من العملات الاجنبية، واضافة الى ذلك هناك تصاعد كبير لمستويات الدين الخارجي حيث ارتفع الدين الخارجي %120 منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة.

اما النتائج المتوقعة لحالة عدم الاستقرار السياسي الحالي فهي:

اولا: ارتفاع استدانة الشركات التركية بالعملات الاجنبية نظرا الى انخفاض قيمة الليرة امام الدولار.

ثانيا: تراجع اضافي لربحية البنوك.

ثالثا: تراجع التدفقات المالية وخصوصا بالعملات الاجنبية.

رابعا: تأجيل الاصلاحات المتوقعة لتقليص مستوى الاعتماد على التمويل الاجنبي الى اجل غير محدد.