تتلقى شركة نايكي بعض الضربات السياسية الخطيرة مؤخراً، وليس من الواضح كيف ستنجو منها.

كان عملاق صناعة الأحذية من أكبر مؤيدي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ TPPK، وهي اتفاقية التجارة التي دافع عنها الرئيس السابق باراك أوباما باعتبارها اتفاقاً لزيادة الثروة في الولايات المتحدة من خلال فتح الأسواق الآسيوية أمام السلع الأميركية والعكس.

وقد تعهَّدت الشركة بتوفير 10 آلاف وظيفة إضافية للأميركيين، ونقل بعض التصنيع إلى الولايات المتحدة إذا انضمت الولايات المتحدة للاتفاقية.

كان من شأن توقيع الولايات المتحدة على الاتفاقية تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الأحذية المستوردة من فيتنام وبعض الدول الأخرى، مما يقلل التكلفة الناتجة عن الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيع الأحذية الرياضية لصالح شركة نايكي وغيرها.

وفي ظل توقيع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يشير إلى أنَّ الولايات المتحدة لن تنضم لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، يبدو أنَّ وعد شركة نايكي بإعادة الصناعة داخل الولايات المتحدة في طريقه للانهيار.

وجدير بالذكر أنَّ نسبة كبيرة من أحذية شركة نايكي يتم تصنيعها في البلدان المدرجة في اتفاقية الشراكة عبر الهادئ؛ إذ تستورد نايكي 40% من أحذيتها الرياضية من فيتنام، وفقاً لوكالة بلومبرغ الاقتصادية.

كما تجدر الإشارة إلى أنَّ الرسوم الجمركية على الأحذية مرتفعة بالفعل، وتتراوح بين 5% و40% حسب المواد المستخدمة، وتستقر حول نسبة 20% للأحذية الرياضية، وذلك وفقاً لأرقام مكتب المنسوجات والملابس.

وتحتاج المؤسسات المتضرره القيام بشيء لمواجهة "ضريبة الحدود" التي يقترح ترامب فرضها على الشركات الأميركية التي تستورد السلع المصنوعة في أماكن خارجية.

وتتطلب صناعة الأحذية الكثيرَ من العمالة أثناء عملية الإنتاج، فيما تسير شركة نايكي بالفعل رويداً رويداً في عمليات التصنيع المتقدمة، وذلك بهدف صناعة حذاء بأكمله دون التفاعل البشري، حسبما ذكرت صحيفة أوريغون الأميركية.

ولدى نايكي حالياً 8% من مصانعها في الولايات المتحدة (44 مصنعاً للملابس وواحد للأحذية) لكنها تُوَظف ما مجموعه أقل من 1% من قوتها العاملة المنخرطة في التصنيع.

وكانت الشركة صرَّحت أنَّه لو كانت الولايات المتحدة صدَّقت على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، كانت نايكي ستملك المزيد من رأس المال لتسريع عودة الصناعة والوظائف الأميركية للبلاد، وكذلك اعتماد التصنيع المتقدم.