فرضت السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة أمس الإثنين، غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف دويتشه بنك الألماني العملاق، لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل أموال في روسيا.

وبحسب الاتهامات الموجهة الى دويتشه بنك، فقد عمل المصرف على تحويل 10 مليارات دولار إلى خارج روسيا بطريقة غير شرعية، باستخدام استراتيجية "ميرور ترايدينغ" عبر فروع البنك في موسكو ولندن ونيويورك.

وهذه الغرامات كانت التطور الأخير في سلسلة من النكبات القانونية التي أصابت المصرف الالماني، وتأتي بعد أقل من أسبوعين على إتمام المصرف تسوية مع وزارة العدل الأمريكية دفع بموجبها 7,2 مليار دولار، بسبب دوره في الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وذكرت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في بيان، أنها توافقت مع سلطة السلوك المالي البريطانية على فرض هذه الغرامة على دويتشه بنك بعد اكتشاف نقاط ضعف واسعة النطاق في إجراءات الأمان الداخلية الخاصة بتبييض الأموال ومخاطر الزبائن في المصرف.

وبلغت غرامة إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك 425 مليون دولار، أما غرامة سلطة السلوك المالي البريطانية فبلغت 204 مليون دولار.

واعتبرت إدارة الخدمات المالية، أن الوحدات المنوط بها مهمات منع غسيل الأموال ومراقبة الامتثال للقوانين، كانت تعاني من قلة الكوادر.

وفي حالة "الميرور ترايدينغ" يقوم زبون بشراء أسهم بالروبلات في روسيا، فيما يقوم يقوم زبون آخر على علاقة بهذا الشاري أو ربما يكون الشخص نفسه، ببيع الأسهم بنفس السعر عبر فرع للبنك في بريطانيا.

وبحسب الوثيقة القانونية للتسوية مع ادارة الخدمات المالية "عبر تحويل الروبلات إلى دولارات بواسطة صفقات لا يوجد لها أي هدف اقتصادي يمكن إدراكه، كانت العمليات وسيلة لممثلين سيئين داخل مؤسسة مالية لتحقيق غايات غير لائقة وتجنب الامتثال للقوانين المعمول بها".

وبالاضافة الى دفع الغرامات، يتوجب على دويتشه بنك أن يستعين أيضاً بمراقب من خارج المصرف، لمراجعة إجراءات الامتثال للقوانين داخله.