رشح في الساعات الماضية ان مشروع القانون الانتخابي المختلط الذي تجري مناقشته في اللجنة الرباعية والتي تضم وزيري المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل والنائب علي فياض والسيد نادر الحريري، سيلقى اعتراضات عليه من أكثر من جهة سياسية وابرزها الثنائي الشيعي أمل وحزب الله.

وتقول مصادر ذات خبرة واسعة في القوانين الانتخابية ان القانون المذكور هو من أكثر مشاريع القوانين الذي لا يتسم بالعدالة وصحة التمثيل.

وتوضح انه يعيد قواعد الستين في المناطق المسيحية التي ستشهد مع تحالف القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر اكتساحات مطلقة لهذا التحالف يلغي كل المسيحيين الآخرين فيما النسبية المطروحة فيه لا تحمل في مضامينها اي مساواة سواء بالنسبية للمرشحين او الناخبين في أكثر من دائرة انتخابية.

وتكتشف ان تيار المستقبل لن يمانع في صيغة القانون المختلط الذي يجري نقاشه اذ يعطي التيار الأزرق كامل النواب السنة حيث يستطيع الحسم دون مشاكل تذكر وتغطية النسبية في المناطق المقلقة خصوصاً حيث للواء أشرف ريفي نفوذاً في طرابلس وبعض مناطق الشمال.

كما تكشف ان باسيل استطاع اقناع رئيس حزب القوات سمير جعجع بهذه الصيغة في الاجتماع الليلي الذي عقد بين باسيل وجعجع في معراب الأسبوع الفائت والذي استمر حتى الثانية فجراً.

ان الصيغة تلك تحقق للقوات في أقل تقدير ما يوازي 16 الى 18 نائباً في حين يؤمن التحالف العوني القواتي قرابة 50 نائباً بل ويزيد وهو ما يحقق للتحالف الثنائي الثلث المعطل في مجلس لنواب، فتصبح مفاتيح اللعبة البرلمانية بيدهم وتمكنهم من التحكم بمفاتيح اللعبة التشريعية برمتها.