كشفت مصادر شاركت في الإجتماع الذي عُقد في وزارة المالية بين وزيري المالية علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل والنائب علي فياض والسيد نادر الحريري للبحث في صيغة مشروع قانون انتخابي جديد، أن النقاشات باتت محصورة بصيغة قانون مختلط بين الأكثري والنسبي وفق القواعد التي تقلص مساحات الخلاف وتضيّقها، وقالت إن الأمر معروض على مختلف الفرقاء السياسيين بحيث سيعود كل طرف من المشاركين إلى حلفائه للتشاور في محاولة للخروج بصيغة تحظى بتوافق الجميع.
ولم يحدد المجتمعون الذين حرصوا جداً على أن يكون لقاء اليوم على جانب من التكتم خشية أن يُفسّر على أنه لقاء رباعي وهو ما حاول المجتمعون تأكيده أكثر من مرة، ثم ولأن لا شيء نهائياً إلى الآن بمعنى أن الأمر لا يزال مفتوحاً على النقاش مع مختلف الأفرقاء للتوصل إلى توافق جامع.
وقد وصف النائب علي فياض النقاش كالحفر في الصخر وأن الجهود حثيثة وجدية. هذا وقد حرص المجتمعون على أن يكون اللقاء بعيداً عن الإعلام ولم يتم تصويره ولم يُحدّد موعد لإجتماع مقبل.
