في غمرة الاهتمام المتصاعد بالأوضاع الأمنية في ضوء ملاحقة الأجهزة العسكرية والأمنية الخلايا الإرهابية النائمة و«الصاحية»، وبعد الإنجاز الذي جنّب شارع الحمرا مجزرةً مروّعة، تتزايد سياسياً المؤشّرات إلى احتمال الإبقاء على قانون الستّين، ولو مُجملاً، لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه، وذلك على رغم إصرار العهد والقوى السياسية الأساسية على ضرورة إقرار قانون جديد يَعتمد النسبية التي تحقّق «عدالة التمثيل وشموليتَه» في المجلس النيابي، إذ إنّ اللقاءات الثنائية والثلاثية، وحتى الرباعية، التي تُعقَد هنا وهناك وهنالك ما تزال حتى الآن تُحدِث جعجعةً ولا تُنتج طحيناً ولا عجيناً. ما جَعل مراجعَ وقيادات رسمية وسياسية تتخوّف من إبقاء القديم على قِدمه مع بعض «الرتوش» و«التجميل».

ينتظر أن ينعُقد قريباً لقاء رباعيّ يضمَّ الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، والسيّد نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك للبحث في المقترحات المطروحة لقانون الانتخاب العتيد. وكان هذا اللقاء مقرّراً إنعقاده أمس لكنه تأجّل بفعل توعّك بعض المدعوين إليه.

إلى ذلك، كشفَت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم للتشاور معه في التطورات الأمنية المتمثلة بعملية «الكوستا كافيه» وتَجدّدِ أعمال الخطف في البقاع، مرَكّزاً على ضرورة تنفيذ خطة امنية في البقاع لوضع حدّ لأعمال الخطف وسواها من الأعمال المخلّة بالأمن والاستقرار.

كذلك سيطلب المشنوق إدراج موضوع تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، لأنّ مِن دونها لا يمكن قانوناً إجراء الانتخابات أياً كان قانون الانتخاب.

«نسبياً» و«ستّينياً»

وقالت مصادر المشاركين في ورشة اللقاءات والاتصالات الجارية الهادفة إلى بَلورة قانون انتخابي جديد لـ»الجمهورية» إنّ بعض الطروحات يُبطّن الرغبة في الإبقاء على قانون الستين أو تظهيره بحلّة جديدة تنزَع عنه «صبغة» الستّين، أو استبداله بصيغة يبدو فيها «نسبياً» في الظاهر و«ستّينياً» في المضمون.

كما أنّ هناك طروحات تريد تحويلَ القانون نسبيّاً في الشكل و»أكثرياً» في المضمون، بحيث يستفيد اصحاب هذه الطروحات بـ«إلغاء» هذا المكوّن أو مصادرة تمثيله، أو فرضِ ممثلين له من دون أن تكون له الحرية في ترشيحهم وانتخابهم.

ويشير هؤلاء الى انّ بعض الثنائيات او الثلاثيات او الرباعيات السياسية تدفع في اتّجاه قانون انتخابي من هذا النوع، وهي تَفعل الأمر نفسَه على الصعيد السياسي، فضلاً عن أنّها تخَطط للفِعل نفسه على صعيد التعيينات الإدارية، بحيث تُصادرها لتشملَ محازبيها والموالين لها، غيرَ آبهة بحقوق بقية المكوّنات والشرائح السياسية التي لها وجودها وحيثياتها التمثيلية التقليدية أو التاريخية.

وتتوقّع المصادر أن تتبلور حقيقة المواقف والمؤشرات على الصدقية من عدمِها في شأن إقرار قانون الانتخاب العتيد من الآن وحتى 20 شباط المقبل، عشيّة دعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد، في وقتٍ بدأ يخيّم على بعض المرجعيات جوّ مِن اليأس وفقدان الأمل في توافقٍ قريب على القانون العتيد.