يتعاطى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع ملف قانون الانتخاب انطلاقا من مقولة «بأنه يجب على  المرء الا يلدغ من الجحر مرتين» أي ان القوى السياسية المتمسكة بقانون الستين ستستدرك بأنها امام استحقاق شبيه بمرحلة الفراغ التي كانت مفتوحة على كافة التوقعات واحتمالات تعديل الطائف دون ان يتقدم هذه المرحلة يوما خيار عون عن التراجع عن ترشحه.

انطلاقا من هذا الواقع، الذي حدا برافضي عون يومها ان يسلموا به رئيساً للجمهورية يعتمد الاسلوب ذاته في مطلبه لضرورة تقديم صيغة بديلة عن القانون الحالي لكونه يحمل ورقة لا يستطيع ان يتحملها الذين يتمسكون بقانون الستين او يريدون استعمال عامل الوقت بهدف التمديد للمجلس الحالي باعتبارهم ان القانون البديل لم يتم التفاهم عليه.

لكن ما هي ورقة عون التي سيواجه فيها فريقي المستقبل والتقدمي الاشتراكي اللذين يعتبرهما رئيس الجمهورية متمسكين بالقانون الحالي.

في منطق عون حسب محيطيه، ان ورقة الطائف او النظام الحالي للبلاد الذي  بات تيار المستقبل حارسا له قد يكون ايضا على المحك هذه المرة اذا كان لا بد من بقاء قانون الستين كصيغة لاجراء الانتخابات على قاعدتها لانه  يؤدي للحفاظ على القوى السياسية الحالية وعدم تطعيم المجلس النيابي بأي أوجه جديدة من خارج المحادل والبوسطات الانتخابية. كما ان التمديد قد يكون العامل الاسوأ لكونه في حد ذاته يشكل تثبيتا لهذا الواقع  القائم بعد ان مدد لذاته مرتين في مقابل رفض تكتل التغيير والاصلاح الذي رأسه عون يومها.

 ولأن عون يعلم ان نقطة الضعف عند المستقبل وجنبلاط هي صيغة الطائف ولأنه اليوم من موقعه كرئيس للبلاد سيعمل على ترجمة خياره باعتماد قانون يلحظ النسبية وفي الوقت ذاته سيكون ملتزما بالنسبية بعد ان جاهر بمطالبته لها  حليفه امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي دعم ترشيحه منذ بداياته قبل ان يعقد عون تفاهمات على ضفتي طريقه المحتمة الى بعبدا... بما يعني ان خيار النسبية لا تراجع عنه.

ويتمترس عون حسب المحيطين به بموقعه الدستوري الذي يعطيه حق عدم التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة بحيث لن يوقع على دعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس الحكومة سعد الحريري لإجراء انتخابات وفق القانون الحالي.

كما انه في الوقت ذاته سيواجه مع وزرائه ونواب تكتل التغيير والاصلاح وحزب الله والقوات اللبنانية اي محاولة تمديد للمجلس النيابي من خلال وسائل دستورية والتحركات الشعبية ولو ادى ذلك الى انتهاء ولاية مجلس النواب واعتباره منحلاً وما يستتبع ذلك من واقع على الحكومة بإعتبارها مستقيلة.

لذلك إن عون الذي يتصرف اليوم من موقع رئيس البلاد فيما يجعله في المعادلة أقوى في تجاذب عض الأصابع من مرحلة الفراغ التي إنتهت بإنتخابه رئيساً، ولذلك إن «تجربة المجرب» يكون بمثابة عدم الإستفادة من العبر والتجارب السابقة. وان عون اليوم سيكون الرئيس المطلق للبلاد في ظل سقوط مجلسي النواب والحكومة. لكن ما البديل؟

يقول المحيطون بعون أن إقرار قانون أنتخاب في المدى القريب، يتضمن النسبية مع تحديد موعد إجراء الإستحقاق الذي سيؤجل من ايار الى موعد العملية الديموقراطية الجديدة على قاعدة الصيغة المعدلة يكون بمثابة الحل، لكن على الا يتجاوز بحده الأدنى العام الحالي، بحيث يكون الإرجاء التقني كافياً لأن تعد وزارة الداخلية اللوائح والآلية المطلوبة والوسائل التي تتلائم مع القانون الجديد. 

فإحراج عون، يتابع المحيطون لناحية موقعه الحامي للدستور، يوجب عليه عدم رفضه إجراء إنتخابات وفق القانون الحالي وكذلك معارضته التمديد لهذا المجلس،اذا لم يظهر قانون جديد قبل دعوة الهيئات الناخبة في 12 شباط ، ليصبح منتهي الولاية ،هو  أمر يحمل مناورة لأن في منطق رئيس الجمهورية ان الدستور وضع لتنظيم إدارة البلاد   والمواطنين، وإذا كان لا بد من إستعماله لصالح حماية حقهم  وتمثيلهم النيابي فإن عون المؤتمن على الدستور يجيد كيفية التعاطي لتأمين إستحقاق دستوري متطور وعادل.

إلا أن تيار المستقبل حسب مصدر رفيع يعتبر أن الطابة ليست في ملعبه، فرئيس التيار الرئيس سعد الحريري عبّر مراراً عن تفاعله مع قانون جديد، وتلاقيه مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي، على تقديم قانون مختلط، مؤشر واضح على أن لا عرقلة من قبله.

لذلك على رئيس مجلس النواب ان يدعو نبيه بري الى جلسة تطرح فيها جميع صيغ القوانين الموجودة لديه على النقاش والتصويت، لتتبين الأمور ولتكون الأوراق مكشوفة لدى الجميع، بحيث عندها يتضح  من هو الحريص على تطوير صيغة قانون إنتخاب بدلاً من اتهام المستقبل بأنه المعطل وممارسة التهويل الدائم عليه.