تعهدت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي، بإلغاء جميع الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة العراقية مع الأردن معتبرة أن "عمّان من الدول المعادية للعراق، ومقراً لأسرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين"، وشنت الكلتة التابعة لنائب الرئيس العراقي نوري المالكي هجوماً مزدوجاً على حكومة حيدر العبادي وحكومة هاني الملقي الأردنية.
وانتقدت الكتلة بشدة حكومة العبادي "لإصدارها قراراً بإعفاء البضائع الأردنية الآتية إلى العراق من الرسوم الجمركية واستمرار بيعها النفط العراقي للأردن بأسعار مخفضة"، معتبرة أن "القرار بإعفاء بلد مثل الأردن من الرسوم الجمركية لصادراتها إلى السوق العراقية، هو قرار خاطئ، لأن الأردن ما زال مقراً لعائلة الرئيس السابق صدام حسين"، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي قام الشهر الماضي بزيارة لبغداد، لبحث إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي وإزالة العوائق من وجه الحركة التجارية بين البلدين.
