أسعار النفط المنخفضة يُرجح  أن تستمر، محدثة تغييرات في اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

واشنطن، 28 يوليو/تموز 2016 – مع دخول أسواق النفط في وضع اعتيادي جديد للأسعار المنخفضة، يتوقع أن تستقر أسعار النفط بين 53-60 دولارا للبرميل بحلول عام 2020 وذلك مع عودة التوازن المتوقعة بين العرض والطلب، حسب التقرير الجديد من الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويضيف التقرير الذي يحمل عنوان "أسعار النفط.. إلى أين؟، أنه سيكون لهذه التطورات تداعيات مهمة على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث يحاول منتجو النفط في المنطقة جاهدين التغلب على انخفاض أسعار النفط منذ بضعة أعوام، فعائدات النفط آخذة في التراجع للعام الثالث على التوالي، مع ازدياد عجز الموازنة والديون. وفي الوقت ذاته، تواجه بلدان عديدة – ليبيا والعراق وسوريا واليمن - الآثار المُدمِّرة للحروب الأهلية وأزمات النزوح القسري، وهو ما يُؤدِّي إلى اشتداد الضغوط على موازناتها التي تعاني بالفعل من ضيق الموارد.

ويفيد التقرير بأن الموازنات المالية في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تحوَّلت من فائض قدره 128 مليار دولار عام 2013 إلى عجز قدره 264 مليار دولار عام 2016. وخسرت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي 157 مليار دولار من العائدات النفطية العام الماضي ومن المتوقع أن تخسر 100 مليار دولار أخرى هذا العام. وفي عام 2015، استنفدت السعودية 178 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي، تبعتها الجزائر 28 مليار دولار والعراق 27 مليار دولار.

وفي معرض الحديث عن التقرير، قال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي "مع استمرار معدل  أسعار النفط المنخفضة ، تقوم حكومات المنطقة بشدّ الحزام، وتطبيق بعض الإجراءات الجريئة التي من المتوقع أن تغير العقد الاجتماعي القديم، حيث تُقدِّم الدولة الدعم للوقود والمواد الغذائية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم المجانية والإعانات والوظائف في القطاع العام، إلى عقد جديد تشجع فيه الدولة خلق الوظائف في القطاع الخاص وتمكين المواطن كي يقوم باختياراته الاستهلاكية."

وفي جميع أنحاء المنطقة، تتخذ الحكومات إجراءات ساد الاعتقاد طويلا أنها مستحيلة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، فرض ضرائب جديدة، وإلغاء دعم الوقود، وخفض الوظائف والأجور في القطاع العام. فكل بلد تقريبًا من البلدان المصدرة للنفط يخفض الآن فاتورة دعم الوقود والكهرباء والغاز والمياه. والكثير من البلدان تخفض الإنفاق العام، والبعض منها مثل الجزائر جمَّدت التعيينات الجديدة في القطاع العام. ونجد أن البلدان المستوردة للنفط مثل المغرب ومصر والأردن التي بدأت في إصلاح منظومة الدعم عام 2014 تتحول الآن من السعر المحلي الثابت للوقود إلى سعر مرتبط بالسعر العالمي. وطبَّق المغرب وبعض دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة طبَّق المغرب وبعض دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية. وإذا استمرت هذه الإصلاحات، فقد تؤدِّي إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستقبلا.

(البنك الدولي)