أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، السبت، ضبط مستشار وزير المالية وشخص آخر، عقب تقاضيهما رشوة تقدر بمليون جنيه، من أصل أربعة ملايين، للقيام بعمل بالمخالفة للقانون.

وقالت الهيئة الرقابية إن الراشي هو صاحب شركة مقاولات كان يهدف إلى التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية.

وذكرت الرقابة الإدارية أن هذه الواقعة كانت ستهدر مبلغا يساوي 500 مليون جنيه، ليؤثر بذلك على الخزينة العامة للدولة.

وتأتي هذه الواقعة الجديدة في الوقت الذي لاتزال النيابة العامة تحقق في قضية فساد أو ما يعرف في الإعلام المصري باسم "قضية الرشوة الكبرى"، وكان متهما فيها قاضيا بارزا، لكنه انتحر بعد حبسه على ذمة التحقيق، في الثاني من يناير الماضي.