إذا كان قانون الانتخاب غاب ببنده عن جدول الأعمال التشريعي، لكنه حلّ بطيفه في مختلف أرجاء الهيئة العامة مع المداخلات النيابية المطالبة بالإسراع في جدولته وإقراره، كما بدا حاضراً بقوة في مجلس الوزراء مع الاستهلالية السياسية لرئيس الحكومة سعد الحريري التي أكد فيها على أولوية إجراء الانتخابات النيابية بالنسبة للحكومة مع التشديد في الوقت عينه على مسؤولية جميع الأفرقاء في صياغة توافق وطني يتيح إقرار قانون انتخابي جديد. وقال الحريري في مستهل الجلسة الأولى التي تُعقد في السراي الحكومي بحضور جميع الوزراء أمس: «أؤكد أن أوليات عملنا في الحكومة هي إجراء الانتخابات النيابية
ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أي نوايا أو أي رغبة في التمديد للمجلس النيابي«، وأردف مضيفاً: «كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل».
